عندما يمر أي شخص بجانب مستودع وزارة العدل الكائن بشارع 20 غشت بحي السلام بسلا بالقرب من السجن المحلي يخال إليه أنه يمر بجانب سوق خردة السيارات لافيراي، فالسيارات المهترئة والمعطلة والمعرضة لحوادث سير عددها هائل ويثير الانتباه، وهنا يمكن طرح عدة أسئلة :
– ما سبب تواجد هذه السيارات منذ عدة سنوات خلت وهي بهذه الحالة.
– ما سبب الاحتفاظ بها طوال هذه المدة ولم تتم إحالتها على الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك SNTL.
– هل يتم أداء أقساط التأمين الخاصة بها إضافة إلى الضريبة السنوية الخاصة على السيارات.
– هل تنوي الوزارة الاستدلال بها لطلب استبدالها بسيارات جديدة مع العلم أن البعض منها كان سببا في اقتناء سيارات جديدة في السابق.
– هل يتم الاحتفاظ بها لاستعمال الوثائق الخاصة بها لتبرير استهلاك الوقود كما لو أنها تستعمل فعليا.
أسئلة كثيرة على السيد الوزير أن يطرحها على المسؤول الأول عن تدبير قطاع السيارات بالوزارة.
ملحوظة: يمكن معاينة هاته السيارات بالمكان المشار إليه أعلاه للتأكد من صحة المعلومة.
