بلاغ من النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل تدعو فيه إلى التعبئة الشاملة لموظفي القطاع إلى إضراب وطني يوم الخميس 8 فبراير.ويهم هذا الإضراب حسب مضمون البلاغ النقابي، موظفات وموظفي الإدارة المركزية وكل المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وقررت النقابة تنفيذ برنامج احتجاجي يتضمن وقفات احتجاجية منها وقفة مركزية أمام المقر الرئيسي للوزارة و ذلك يوما لثلاثاء 23 يناير 2024 على الساعة 11 صباحا، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية محلية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية يوم الأربعاء 31 يناير 2024.
وتؤاخذ نقابة المالية الوزارة بسبب عدم وفائها بالتزاماتها سواء تعلق الأمر بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته أو بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة .
وترفع النقابة عدة مطالب لا تنازل عنها:
1- المصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات أساسية على مشروع هذا النظام بما يستجيب لمطالب الشغيلة في ظرفية تتميز بغلاء الاسعار
2 – التزام الوزارة بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته.
3-إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة ناجعة و تشاركية.
4-وفاء الوزارة بتعهداتها بايجاد حل سريع لمشكلة الموظفين المنقلين تعسفا من مراكش إلى مدن بعيدة عن عائلاتهم من طرف إدارة الخزينة العامة.
5- التسوية العاجلة لوضعية الموظفات و الموظفين حاملي الشواهد (التقنيون، المجازون، الحاصلون على الماستر، المهندسون، الدكاترة….) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب و الشواهد المحصل عليها.
6- البحث عن كل الصيغ لتمكين الموظفات و الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات والمنتسبين للانعاش الوطني من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية إسوة بباقي الموظفات والموظفين بالوزارة.
وحسب البلاغ ستواصل النقابة برنامجها الاحتجاجي بإضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 15 و 16 فبراير 2024، ثم بإضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام الأربعاء، الخميس و الجمعة 21، 22 23 فبراير..
