بقلم هاني المختار
يبدو ان التلفزيون الجزائري مازال يشتغل وفق اجندات المخابرات الجزائرية التي تشوه كل ماهو مغربي و حتى ان تعلق الامر بمطالب نقابية و حرية في التظاهر و تنظيم وقفات احتجاجية يكفلها دستور 2011 بالمغرب الذي منح هامش حرية كبير لجمعيات المجتمع المدني و النقابات الممثلة للاجراء و موظفي الدولة .. مرد هذا التقديم يعود الى قرصنة تلفزيون قصر المرادية لوقفة احتجاجية لموظفي المالية بتاريخ 8فبراير.. و تشويهها و تسويقها على أنها حراك اجتماعي بالمغرب.. في حين أنها كانت وقفة بسيطة لموظفي قطاع المالية تطالب باخراج نظامهم الاساسي و تحسين وضعيتهم المادية و هي مطالب عادية في دولة تؤمن بالحق في التظاهر و التعبير عن الرأي، بعكس السلطات الجزائرية لها سجل أسود في قمع الحريات فقبل عام، أوقفت السلطات الجزائرية احتجاجات “الحراك” المؤيدة للديمقراطية في معظم أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، ارتفع معدل المحاكمات بتهم المس بسلامة الدولةو التي لا أساس قانوني لها، واعتماد تعديلات مثيرة للقلق على قانون العقوبات، بإقرار قانون 17اكتوبر 2023 المكمم للافواه، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قمعية و غير ديمقراطية ضد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة، ومنع نشاط مايزيد عن16 نقابة قطاعية بما فيها نقابات قطاع المالية بالجزائر، وتصاعد القمع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الاعلام الحر و الرأي المخالف، و زج كل من يخرج عن شعارات السلطة العسكرية الجزائرية في غياهب السجون.. لهذا ندعو تلفزيون المخابرات الجزائرية الى التركيز على المشاكل الداخلية للجزائر و عدم حشر نفسه في وقفة احتجاجية بسيطة تضمنها القوانين و دستور 2011. و تصويرها انها حدث جلل هز أركان الدولة المغربية و هو ما تتمناه الطغمة الحاكمة بالجزائر
