قال خبراء القانون الدولي إن قطع العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، بشكل أحادي الجانب، من طرف الجارة الشرقية، في غشت 2021، جعل المغرب في حل من تطبيق قواعد اتفاقية فيينا، بشأن البعثات الدبلوماسية.
وأضاف الخبراء أن المباني والأشخاص الذين كانوا في وقت سابق جزءا من البعثة الدبلوماسية، لم يعودوا معنيين بأية حماية، ويحق للسلطات المغربية اتخاذ أي إجراء قانوني في إطار سيادتها على أراضيها.
ورغم ذلك أكدت مصادر من وزارة الخارجية المغربية، أن المغرب تحمل مسؤوليته التاريخية وأعمل القواعد والأعراف الدولية، وأبقى على ممتلكات الدولة الجزائرية في المغرب محمية بموجب القانون المغربي.
وتحاول الجزائر استغلال أي موقف أو إجراء، رغم صحته القانونية، للنيل من المملكة المغربية، وافتعال الأزمات معها، وهو ما يعكس مبادئ حسن الجوار والتعاون الذي يدعو إليه المغرب، ويمد يده لأجل ذلك منذ زمن طويل.
