شهد المغرب تحولاً اقتصادياً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي وضع رؤى تنموية شاملة واستراتيجيات طموحة لتحقيق التقدم والازدهار.
بفضل توجيهات جلالة الملك، تم تنفيذ مشاريع ضخمة لتحسين البنية التحتية، مثل ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح واحداً من أكبر الموانئ في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، مما عزز مكانة المغرب كمركز لوجستي وتجاري عالمي وجذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار فيه.
في إطار رؤية جلالة الملك لتحقيق التنمية المستدامة، قاد المغرب جهوداً مكثفة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة؛ محطة نور للطاقة الشمسية في ورزازات، التي تعتبر واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، تعد مثالاً بارزاً لهذه الجهود.
بفضل هذه الاستثمارات الملكية، أصبح المغرب رائداً في مجال الطاقة النظيفة على مستوى القارة الإفريقية، مع هدف الوصول إلى إنتاج 52% من احتياجاته من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ما يعكس التزام المملكة بتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على البيئة.
حرص جلالة الملك على تحسين مناخ الاستثمار في المغرب وجذب الشركات الأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، فبفضل هذه الجهود الملكية، شهد المغرب تدفقاً متزايداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيا.
وأطلق جلالته إصلاحات واسعة في قطاع التعليم لتحسين جودته وإتاحة الفرص التعليمية للجميع، مما يسهم في تعزيز دور الشباب في المجتمع وتمكينهم من المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وخدمة المشروع التنموي الكبير.
السياسات المالية والنقدية التي وجهها جلالة الملك ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تقليل العجز المالي والتحكم في التضخم؛ هذا الاستقرار ساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات.
بفضل هذه الجهود الملكية، تمتع المغرب بمكانة اقتصادية قوية على الساحة الدولية، مما وضع البلاد على مسار مستدام نحو الرخاء والتقدم.
كلاش تيفي