محامو النفاق.. بين الدفاع عن زيان والسعي وراء الشهرة

في مشهد يفتقد لأدنى مقومات المهنية والكرامة، خرجت مجموعة من المحامين الشباب يوم المحاكمة للدفاع عن محمد زيان، المحامي السابق ووزير حقوق الإنسان الأسبق، الذي تحوّل إلى رمز للفساد والنفاق السياسي.

ولعل المشهد الأكثر سخرية هو أن هؤلاء المحامين لم يتجاوز عددهم الخمسين، جلّهم من المتدربين والمبتدئين، الذين تجرأوا على الوقوف في وجه العدالة المغربية بدعوى الدفاع عن زيان.

لا بد من التنبيه إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء المحامين هم من أتباع جمعية الشباب المحامين في المغرب الموالية لجماعة “العدل والإحسان”، وهي جمعية متعجرفة تُعرف بانحيازها الأعمى والدائم لأجندات خفية يقودها أشخاص مثل المحامي محمد أغناج.

وأغناج هذا، الذي يُعد من أبرز الأعضاء في الجماعة المحظورة، لا يتوانى عن استغلال كل فرصة للضغط على القضاء المغربي، للركوب على قضايا معينة مثل قضية زيان لتحقيق أهدافه الشخصية والسياسية.

محمد زيان، الرجل الذي استغل منصبه وسلطته في فترة البصري للثراء والهيمنة، يجد نفسه اليوم محاصرًا بالفضائح والاتهامات. لكن، بدلاً من مواجهة الحقيقة، اختار زيان التباكي والتمثيل، مستعينًا بهؤلاء المحامين الشباب الذين يسعون للشهرة على حساب قضايا مشبوهة.

فهل يعقل أن يتصدر هؤلاء المحامون المشهد دون أن يكون وراءهم من يوجههم ويدفعهم لتحقيق أجنداته؟

ففي محاولتهم اليائسة لإظهار زيان كضحية، عمد هؤلاء المحامون إلى نشر صور ومقاطع فيديو لإيهام الجمهور بأنهم يحظون بدعم واسع من الجسم القانوني. ولكن الحقيقة هي أن عددهم لا يتجاوز الخمسين من المتدربين، وهو عدد ضئيل مقارنة بما كان يحظى به نوبير الأموي من دعم عندما سانده آلاف المحامين. هذا الفرق الشاسع يكشف زيف الادعاءات ويضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقية هؤلاء المحامين.

من الواضح أن هؤلاء المحامين المتدربين لا يبحثون عن تحقيق العدالة، بل يسعون لتحقيق الشهرة والخروج من دائرة النسيان. يستغلون قضية زيان كوسيلة للظهور والتأثير، غير مدركين أن دفاعهم عن شخصية مثيرة للجدل كهذه قد يقودهم إلى مسارات مظلمة ومجهولة العواقب. فهل يدركون أن الدفاع عن زيان هو بمثابة الدفاع عن الفساد والنفاق؟

اليوم ونحن نشاهد هذه المهزلة، يبقى السؤال المطروح: هل يستحق زيان كل هذا الدفاع والاهتمام؟ أم أن هؤلاء المحامين المتدربين يسعون فقط لتحقيق مصالحهم الشخصية والسياسية؟

إن ما شاهدناه اليوم هو مسرحية هزلية كان أبطالها محامون مبتدئون، يتلاعب بهم أشخاص مثل أغناج لتحقيق أجندات معروفة ولم تعد خفية على أحد. لكن الحقيقة ستظل واضحة، وسيبقى هؤلاء المحامون مجرد أدوات في لعبة أكبر منهم، تدار من خلف الكواليس.


تعليقات الزوار
  1. @متقاعد متضرر مقسي من زيادة دنبه محب لوطنه وملكه

    نعم هناك أشخاص او اتباع احزاب او جمعات محظوره ومسيري جمعيات مسؤلين وكبار موظفات مدسسين في عدة مؤسسات وادارة ومحلات تجاريه ومساجد…وكتاب قرانيه وباحياء شعبيه وبمنظمات عالميه وبمواقع الكترونيه منهم علمانين يسارين لبرالين متدينين يمنيه متطرفه اخوان عدل لا احسان توحيد تنسيقيات تعليم نقبين ممتلات صحفين يشتغلو ليل نهار من اجل البحث وكيفية زرع بلبله والفتنه وتخريب بلاد بافكار شيطانيه او باجرام او متاجرة في انواع قرقوبي او تشجيع نساء عن طلاق ولنحلال الخلقي وضغط على دوله لتغير كتاب الله على هواهم خدمتا لجهات صهيونيه وخير دليل ماوقع قي اضحية العيد وارتفاع تمن حولي وكل مواد غدائيه وصناعيه ولحوم ودجاج ولبيض وزيوت والخضر ودقيق وشاي ومحروقات والمدرس خصوصي الدي كتوى بنهاره عدد كبير من اسر دات دخل متوسط بصمط كبير من حكومه ومن دوله ربم يوما ماسينفجر الوضع ان لم تتدخل دوله وتمبح جناح هده شردمه التي تستغل مناسبات وظرفيات.وقع لي اليوم طارى بسيط احكيه لقراء كواليس اليوم اولا عيدكم مبارك سعيد وكل عام ونحن وانتم وكل مغربي بالف خير ان تركون خونه اوباش منافقات ومنافقين ..عندي براد شاي تكسر له بزكره غطاء كان يتجول سدور على متن دراجه صوب براد سدور..بحجم حبة لوبيه طلب مني 12درهم في سابق 3دراهم لم ستفسرت غن غلاء قال بطكاز رتفع تمنه قلت له بكم رتفع تمن بطكاز حجم صغير قال 15درهم قلت له ان زدت تمن سدور 9دراهم اليوم متضرر الوحيد في بلاد..هو متقاعد متضرر هو مهني هو عامل موظف ورجل امن ودركي الدي يعمل بعرق الجبين او ادى امواع ضراىب طيلة 30سنه البوم يعاني ومحضوضي بلاد يسنفدون من دعم مادي مضاعفة اجره تعويضات متيازات مجانبات محروقات حرس باب سكن تقاعد سمين ماجانيه اضحيه العيد علاج سفر حج عمره من ظهر شعب

  2. @أستاذ من أكادير

    حيث إنه طبقا لقانون المحاماة رقم 28.08 ، فإن المحامون فرادى أو مجموعة لا يتأتى لهم لدفاع عن المتهمين بالتظاهرات خارجة المحكمة الزجرية المختصة وإنما تنحصر مهمة دفاعهم عن المتهم داخل المحكمة الزجرية بالجلسة المنعقدة للمناقشة وللبث في التهم الموجهة ضد المتهم .
    وحيث أن النقيب محمد إن زيان سجين مثله مثل كل السجناء فإنه فحتى ولو حقا كان مريضا وكبير السن فإنه ليس هو السجين الوحيد المريض ولا هو السجين الوحيد كبير السن بل إن السجون تأوي عشرات المسنين الذين يبلغون من العمر 80 سنة فما فوق والمحكم عليهم بالمؤبد ، من المعروف فإن السجون تأوي آلاف السجناء من الرجال الذين من بينهم المرضى وكبار السن وآلاف السجينات اللواتي من بينهن المريضات وكبيرات السن والحوامل والمرضعات بل أقسى وأشد من ذلك على قلب وعواطف المرء هو أن السجون تأوي حتى مئات الرضاع الذين دخلوا السجن مع أمهاتهم السجينات والرضـــــــــــاع الذين ولدوا في السجن خلل فترة سجن الأم ، لكن كل هذا قد تم بحكم وصرامة القانون الذي يسموا ويجري على الجميع ، ولا حق لأي كان أن يتجاوز الحدود القانونية في هذا الشأن الذي هو شأن القضاء الذي هو مستقل عن كل الأشخاص الخاصين والعموميين .
    و حيث إنه وإن كان زيا مريضا فإن السجون المغربية تتوفر على العيادات الطبية وعلى الطواقم الطبية ، و في حالة الأمراض الخطيرة المستعصية يتم إحالة السجناء المرضى على المستشفيات العمومية المدنية للعلاج تحت أعين موظف السجن الذي يظل مرافقا للسجين طيلة خضوعه للعلاج في المستشفى المدني ، وهكذا فإن السجناء يتمتعون بكل الحقوق الضرورية للحياة الإنسانية الكريمة وهذا بمقتضى قانون السجون المغربي رقم 23.98
    وحيث إن بعض المحامين خرجوا يطالبون بتمتع السجين زيان بالخصوصية والامتياز لعلة أنه سجين مريض وكبير السن ويطالبون بإطلاق سراحه ، فإن ما يطالب به أولائك المحامون بشأن محمد زيان لا يستقيم لا مع قانون السجون المغربي و لا مع قانون المحاماة ولا حتى مع مبدأ الكل سوية أمام القانون، وإلا فإنه كان أولى بأولائك المحامون أن يطالبوا حتى بإطلاق سراح السجينات المريضات والمسنات والحوامل والمرضــعات اللواتي يتمتعن بخصوصية الحمل الرضــــــــــــاعة ، والحالة هذه فإنه من العيب أن يخرج أيا كان ويطالب بإطلاق سراح زيان الذي لو لم يرتكب الجرائم ما حكم عليه القضاء بالسجن النافذ ، أضف إلى هذا بأن زيان ليس مريضا وإنما هو يتمارض بغية دغدغة العواطف والتحايل على القانون ولكن لا حيلة مع القانون الذي يسموا فوق الجميع ويجري حتى على الرضاع كما أسلفنا ذكره .
    وحيث بخصوص ما يتداول من أن الحزب الوطني الحر تنازل عن الدعوى التي تقدمها ضد زيان فإن الحزب الوطن الحر في هذا الشأن قد فاته القطار صارت الدعوى معروضة على أنظار المحكمة الزجرية المختصة ، والحالة هذه فإن تنازل شارية أو الحزب الحر عن الدعوى ينحصر في التنازل عن الشق المدني من الدعوى وعن الحق المدني فقط وهذا لا التنازل لا يحول دون موصلة الدعوى العمومية وممارستها من طرف النيابة العامة طبقا لقانون المسطرة الجنائية المغربي

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني