تعيش الساحة القانونية في المغرب حالة من الجدل إثر قضية النقيب محمد زيان، المحامي السابق المعروف بتصريحاته الجريئة ومواقفه المثيرة للجدل. وقد أثارت هذه القضية انتباه الرأي العام بعد أن شهدت تحركات غير مألوفة من قبل بعض المحامين الذين خرجوا عن إطار ممارساتهم المهنية المعتادة.
في نص توصلت به جريدتنا الإلكترونية “كواليس”، كتبه أستاذ من أكادير، يقدم قراءة نقدية معمقة لهذه القضية. يشير الكاتب إلى أن قانون المحاماة رقم 28.08 ينص بوضوح على أن الدفاع عن المتهمين يجب أن يتم داخل قاعات المحكمة الزجرية المختصة، وليس عبر التظاهرات أو الحملات الإعلامية التي تسعى للتأثير على مسار العدالة. ومع ذلك، شهدنا في الآونة الأخيرة خروج مجموعة من المحامين للمطالبة بإطلاق سراح زيان، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام للترويج لقضيتهم.
يؤكد النص على أن المغرب يمتلك نظاماً قانونياً يضمن حقوق السجناء بشكل متساوٍ، بغض النظر عن حالتهم الصحية أو العمرية. فالقانون المغربي رقم 23.98 الخاص بالسجون يضمن للسجناء حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية المناسبة. وإذا كان زيان يدعي المرض، فإن هناك إجراءات قانونية تضمن له العلاج اللازم سواء داخل السجن أو في المستشفيات المدنية. وهذا يثير تساؤلاً حول دوافع المحامين الذين يسعون لإطلاق سراحه بشكل استثنائي، وكأنه يتمتع بوضع خاص لا ينطبق على باقي السجناء.
يطرح الكاتب مسألة التناقض والازدواجية في معايير هؤلاء المحامين الذين يطالبون بامتيازات خاصة لزيان، في حين يتجاهلون الآلاف من السجناء الآخرين الذين يعانون من ظروف مماثلة أو أسوأ. هذه المواقف تعكس انتهازية واضحة ومحاولة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون. فالنقيب زيان ليس حالة استثنائية تستدعي هذا الكم من الضغوطات، بل هو مثل أي مواطن آخر يجب أن يخضع للقانون وأن يتحمل مسؤولية أفعاله.
النص يسلط الضوء أيضًا على ما يتردد حول تنازل الحزب الوطني الحر عن الدعوى المدنية ضد زيان، مشيرًا إلى أن هذا التنازل لا يؤثر على مسار الدعوى العمومية التي تتابعها النيابة العامة. فالقضاء المغربي مستقل ولا يتأثر بمثل هذه التنازلات الشكلية التي تهدف إلى تحويل الأنظار عن الجرائم المرتكبة.
ويخلص الكاتب إلى أن سيادة القانون هي الأساس الذي يجب أن يستند إليه النظام القضائي في المغرب، وأن محاولات دغدغة العواطف والتحايل على العدالة لن تغير من حقيقة أن محمد زيان، كمثل أي مواطن آخر، يجب أن يخضع للقانون. إن احترام القانون وتعزيز العدالة هما الضمان الوحيد لتحقيق مجتمع عادل ومتساوٍ. فالذين يسعون للتلاعب بمشاعر الناس وتحقيق مكاسب شخصية ضيقة هم في الحقيقة يضرون بمصلحة العدالة وحقوق الإنسان الحقيقية.
هذا ويبقى القانون فوق الجميع، ومحاولة تصوير زيان كضحية لن يغير من حقيقة أنه متهم بجرائم يتوجب عليه المثول أمام القضاء بشأنها. وما نشهده اليوم من تحركات بعض المحامين ليس سوى مسرحية تهدف إلى خلق حالة من التعاطف والتضليل، بعيداً عن جوهر العدالة وحقيقة ما يجري في المحاكم.
ومن هنا، يدعو الكاتب إلى احترام القانون وعدم الانسياق وراء الأهواء الشخصية والأجندات الخفية التي تسعى للنيل من استقلالية القضاء ونزاهته.
كلاش تيفي
إن جرائم الخائن المهداوي لا تقل خطورة عن جرائم المجرم زيان الذي كان يلعب كوة الخيانة والابنزاز مع الخائن المهداوي ولد الحرام المقطر وهذه العبارة كما قالها الخائن الحقير المهداوي في حق المغاربة .
وإن جرائم المهداوية ولد الحرام المقطبر العاحقد على الوطن لا تعد ولا تحصى وهي متواصلة منذ سنوات مضت وإلى يومنا هذا وذالك بدعم واسع من طرف الكراغلة أبناء عبيد الدولة العثمانية ، نعم إنه مدعوم سريا بالمال من طرف كبرنات المرادية ، ومدعوم علانية بالمال من طرف الذباب الإليكتوني الموجه والمنظم من طرف المخابرات العسكرية الجزائرية بدليل أن 87 % من مشاهديه الخائن الحقير كلهم أعداء الوطن الخارجيين والخونة في الخارج وهم موزعين كالتالي :
ـــ منهم %78 . من مشاهديك من داخل الجزائر وكلهم جزائريين ،
ــــ و 11% من الخونة والبوليزاريو المتواجدين في أربا وكند وإنكلترا والدول العربية ،
ــــ 13% من المغاربة في الداخل منهم الخونة وذباب الطابور الخامس من عدليين وجماعة العدل والإحسان والمغفلين المغرر بهم ،
وحيث إن %78 من مشاهديك هم جزائريين فإن هذا يعد جليلا قاطعا على أن قناتك المخزية مخصصة لتشويه سمعة المغرب وللنيل من مؤسساته الدستورية الوطنية وهذا تنفيذا منك لأجند المخابرات الجزائرية ، وهذا ما يمكنك من مدخول يتجاوز 40 مليون شهريا مما يفيد بأنك خائن مرتزق مأجور ضد المصالح الوطنية العليا ، ولهذا نطلب من النيابة إعطاء الأمر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث مع الخائن المهداوي ومتابعته أمام المحكمة بجريمة الخيانة وبجريمة التأمر مع الجزائر ضد المغرب ، وإلا فإن الخائن سيواصل جرائمه النكراء ضد الوطن وبالتالي ضد المواطنين الذين يطعن الخائن المذكور في وطنهم وبالتالي يطعن فيهم ويشوه سمعتهم في أعين دوال العالم