التأم مجموعة من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان، بجنيف، على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة قضية تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف والانتهاكات المرتبطة بها.
الاجتماع، الذي نظمته لجنة حقوق الإنسان المستقلة لشمال أفريقيا، شهد حضور مجموعة من النشطاء والخبراء الدوليين الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الإنسانية الدولية.
وأشار الناشط الحقوقي بيدرو ألتاميرانو إلى تدهور الأوضاع المعيشية في مخيمات تندوف والانتهاكات الواسعة لحقوق الأطفال، بما في ذلك سوء المعاملة والاستغلال الجنسي.
ودعا بيدرو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، وحث الجزائر على السماح لمجلس حقوق الإنسان بإجراء إحصاء لسكان المخيمات وضمان عودة المحتجزين إلى وطنهم الأم، المغرب.
واستعرض الخبراء خلال الاجتماع مقاطع فيديو وصورًا توثق التدريبات العسكرية التي يخضع لها الأطفال في مخيمات تندوف، مشيرين إلى أن أساليب التدريب والتجنيد المستخدمة من قبل البوليساريو تشبه تلك التي تستخدمها الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة.
وأكد الخبراء الدوليون على أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، داعين الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها والضغط على الجزائر لوقف هذه الممارسات.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف وضمان حماية حقوق الأطفال في جميع الظروف، مطالبين ببزيادة الدعم للمجتمعات المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية للأطفال لضمان نشأتهم في بيئة آمنة وصحية.