الجزائر.. القرار الجريء الذي زعزع كيان النظام العسكري المستبد

مروان زنيبر
قررت زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون التي أمضت تسعة أشهر في السجن عقب انطلاق احتجاجات الحَراك الشعبي العام 2019، سحب ترشّحها ومقاطعة الانتخابات الرئاسية في 7 شتنبر المقبل، وجاء القرار بعد اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال في دورة طارئة أوضح في بيان له ان “لويزة حنون تعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلق بالرئاسيات المقبلة كليا…
وقالت حنون في بيان قرأته على موقع الحزب على فيسبوك “أعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلق بالرئاسيات، أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الداعمة لترشحي وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت”.
وأعلنت زعيمة حزب العمال الجزائري، لويزة حنون، سحب ترشحها ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 شتنبر،واتهمت حنون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ “الفشل التام” في تسيير عملية جمع التواقيع.، وأكدت لويزة حنون عن وجود نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات، وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات”، بناء على “المعلومات الخطيرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها” بدون توضيح هذه المعلومات.
وما اثار انتباه المتتبعين في خرجة حنون، هو انها كشفت بالملموس النوايا الحقيقية للنظام العسكري بخصوص سيناريو الانتخابات الرئاسية وقالت بالحرف “أن هذه المشاكل ستحول “اقتراعًا جدّ هام كان من المفروض أن يُحدث قطيعة مع الممارسات البالية إلى مجرد إجراء شكلي، يفاقم التشكيك والنفور الشعبيين اللذين عكستهما نسبة امتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019″، بلغت 39,8 في المئةّ” في إشارة واضحة لهيمنة النظام العسكري على الانتخابات الرئاسية في اختيار وتنصيب رئيس الجمهورية بعناية فائقة…
وتعتبر زعيمة حزب العمال لويزة حنون سياسية ومناضلة نقابية، لها حضور بارز في المشهد السياسي الجزائري، بدأت منذ عام 1979 نشاطها السياسي النسوي خارج جبهة التحرير (الحزب الحاكم) في مدينتها عنابة، ثم انتقلت إلى الجزائر العاصمة عام 1980، وغداة الإعلان في فبراير 1989 عن التعددية الحزبية بالجزائر، أسست حنون عام 1990 حزب العمال وأصبحت الناطقة الرسمية باسمه، وهي اول امرأة في تاريخ الجزائر تترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ثلاث مرات…
وحسب آخر الاخبار، فانسحاب لويزة حنون ومقاطعة حزبها للانتخابات، احرج النظام الديكتاتوري في الجزائر، وزعزع كيانه، مما جعله يسارع الزمن، لثني المحامية زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، – التي لمحت هي الأخرى بانسحابها من الانتخابات – وحسب نفس المصادر فالنظام العسكري، يسعى جاهدا ، دعم عسول بحملة جمع تزكيات الناخبين الدّاعمة لها، على الأقل لتكون بمثابة ” ارنب سباق ” وبالتالي إعطاء مصداقية للانتخابات ، ليتم تكرار سيناريو انتخابات 2009 ، بعدما حققت لويزة حنون (المرتبة الثانية) عن جدارة واستحقاق ب 650 الف صوت ، فيما حصل الرئيس بوتفليقة على اكثر من 13 مليون صوت( المرتبة الأولى )… !!
ويفرض القانون على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية.