العفو الملكي من الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، فهو عمل سيادي يصدره الملك بإرادته المنفردة، يتم من خلاله العفو عن المحكوم عليهم من تنفيذ كل أو بعض العقوبات المقررة بحقهم.
ويستند العفو الملكي في المغرب إلى الدستور المغربي الذي يمنح الملك هذه الصلاحية كجزء من سلطاته السيادية، وفق الفصل 58 من الدستور المغربي، “للملك أن يمارس حق العفو.”
وبمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2476 شخصا.
ويعكس العفو الملكي الجانب الإنساني والرحيم لجلالة الملك، حيث يتم النظر في الحالات الخاصة للمدانين بناء على ظروفهم الخاصة، مما يتيح لهم فرصة إعادة الاندماج في المجتمع.
ويشجع العفو الملكي السامي على المدانين على التوبة والإصلاح من خلال منحهم فرصة جديدة للحياة بعيدًا عن العقوبة، مما يعزز القيم الأخلاقية والدينية.
لقد شهد المغرب العديد من حالات العفو الملكي التي استهدفت فئات مختلفة من المحكوم عليهم، مثل العفو عن بعض السجناء في المناسبات الوطنية والدينية، والعفو لأسباب إنسانية أو صحية، والعفو عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية لتحقيق المصالحة الوطنية.
العفو الملكي في المغرب يمثل تجسيدًا للعدالة الإنسانية والتصالحية، ويعكس البعد الإنساني والرحيم لجلالة الملك، كما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة التصالحية، فمن خلاله يتم منح الأمل للمحكوم عليهم بفرصة جديدة للحياة، مما يعزز من قيم التوبة والإصلاح في المجتمع.
