في لفتة كريمة ومباركة، قرر الملك محمد السادس حفظه الله العفو عن عدد كبير من المدانين والمعتقلين، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد.
وقد تميزت سنة 2024 عن سابقاتها بارتفاع ملحوظ في عدد المشمولين بالعفو، والذي شمل هذه المرة مجموعة من الصحافيين والمدونين الذين تمت متابعتهم قضائياً في قضايا الحق العام، وليس في قضايا حرية الرأي والتعبير. هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
العفو الملكي ليس مجرد قرار بإطلاق سراح المدانين، بل هو تعبير عن رحمة الملك وعطفه على جميع أفراد شعبه العزيز. إنه تجسيد لقيم التسامح والرحمة، ومنح فرصة ثانية للمذنبين للتوبة والإصلاح. كما يعكس هذا العفو حرص الملك على تعزيز روح التسامح في المجتمع المغربي، وفتح الباب أمام المدانين للعودة إلى الطريق الصحيح والمساهمة في بناء المجتمع.
يجب التأكيد على أن العفو الملكي لا يعني إلغاء حقوق الآخرين أو التنازل عن الجرائم المرتكبة. العفو يقتصر فقط على الجريمة التي تمت متابعة الأشخاص بها، فيما تستمر المتابعة القانونية للجرائم أو العقوبات الأخرى في حال تعددها. هذه هي الفلسفة التي يقوم عليها العفو الملكي، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين الرحمة والعدالة، وحماية حقوق الضحايا والمجتمع.
العفو الملكي يحمل في طياته رسائل إيجابية متعددة. أولاً، يعزز الثقة بين الملك والشعب، حيث يرى المواطنون في هذا العفو رمزًا لرحمة الملك واهتمامه بشؤونهم. ثانيًا، يشجع المدانين على التوبة والإصلاح، إذ يمنحهم فرصة جديدة لبدء حياة جديدة بعيدًا عن الجريمة. ثالثًا، يعزز قيم التسامح والتراحم في المجتمع، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
كما أن العفو الملكي يعكس توجهات السياسة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، التي ترتكز على الاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز قيم الإنسانية. فالعفو ليس مجرد آلية قانونية، بل هو جزء من رؤية شاملة لتطوير المجتمع المغربي وتحقيق التنمية المستدامة. وبهذا، يتجسد دور الملك كرمز للوحدة الوطنية والحامي لحقوق الشعب، وهو ما يعزز من التلاحم الاجتماعي ويعطي أملاً للمستقبل.
العفو الملكي يعكس أيضاً التزام المملكة المغربية بمبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية. فهذا العفو يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة الإصلاحية، التي تركز على إعادة إدماج المذنبين في المجتمع بدلاً من الاقتصار على العقاب. ومنح فرصة ثانية للأشخاص الذين زلت أقدامهم هو تعبير عن إيمان المجتمع بقدرتهم على التغيير والإصلاح.
العفو الملكي يعزز أيضاً من مكانة المغرب على الصعيد الدولي، كدولة تحترم حقوق الإنسان وتسعى لتعزيزها. فهذه المبادرة الكريمة تعكس صورة إيجابية للمغرب، كمملكة تتسم بالإنسانية والرحمة، وتعتبر المواطن ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية.
ويمكن القول إن العفو الملكي بمناسبة عيد العرش هو خطوة تعكس حكمة الملك ورؤيته الإنسانية العميقة، وفرصة لتجديد الأمل وبناء مستقبل أفضل، ليس فقط للمدانين والمعتقلين، ولكن للمجتمع المغربي ككل. كما يحمل رسالة قوية بأن المجتمع المغربي قادر على التسامح والتعافي، وأن العدالة يمكن أن تترافق مع الرحمة لإرساء دعائم مجتمع متماسك وعادل.
خلاصة القول، العفو الملكي هو بلا شك علامة فارقة في مسيرة العرش المغربي، ودليل على أن الملك محمد السادس يقود المملكة بالكثير من الحكمة والرأفة، واضعا نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطنين على رأس الأولويات.
كلاش تيفي