بدر سنوسي
ساد منذ اول أمس الخميس جدل حاد في بلاد القوة الإقليمية الضاربة – المزعومة – بسبب تعليمات لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وجهت لأئمة المساجد، طلبت منهم تخصيص خطبة الجمعة ليوم 23 غشت الجاري، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 شتنبر 2024..
وورد في المراسلة رقم 868، من الوزارة الوصية، بأن الأئمة مطالبون، لحث الشعب الجزائري على المشاركة الإيجابية في هذا المسار الوطني، والدعوة إلى الوقوف ضد الأطراف المشبوهة التي تهدف إلى تعطيل هذا الاستحقاق، وكعادتها ركزت ” المخابرات الإرهابية ” في تمرير خطابها، المتمثل في خطر الفتنة والوقاية من أسبابها والتحذير من نتائجها مع الإشارة إلى الشعوب التي تعاني من ويلاتها، الهدف منه تهديد وتخويف الشعب البئيس الملهي بلقمة عيشه اليومي…
واتهم معارضون جزائريون ومقاطعون للانتخابات، وزارة الشؤون الدينية بخرق قانون الانتخابات وإقحام المسجد في عملية سياسية مكتملة الأركان، طبقا للمادة 184 من الانتخابات الجزائرية المعدلة في سنة 2012 التي تنص على أنه، “يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم مهما كان نوعها وانتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال”.
بالإضافة كذلك، كما جاء في تغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي ” الى ان المسجد مكان عبادة يأتي إليه جميع المواطنين الذين يريدون تأدية العبادة، ومن بين هؤلاء من هو مع المشاركة ومنهم من هو مع المقاطعة وهذا شأنهم ولا دخل لنا فيه ونحن لسنا ضد المشاركة ولا مع المقاطعة ولا ضدها”، كما أن هذه الخطوة تعتبر دعماً لمرشح العسكر (المضمون تنصيبه) وهذا يتناقض مع حرية التعبير وهو بمثابة تغليب طرف على آخر.
للإشارة فقط فقد سبق لعصابة الشر – وكعادتها- اللجوء الى الأساليب الخبيثة، و منها استغلال المساجد في محاولة لمهاجمة بلد جار، عقب الزلزال المدوي الذي خلفه المرسوم الرئاسي الأمريكي وفتح العشرات من بلدان العالم لقنصليات بكل من العيون والداخلة، وهكذا فقد وزعت وزارة الشؤون الدينية في الجارة الشرقية آنذاك، خطب الجمعة يوماً واحداً قبل صلاة الجمعة لتجييش الأئمة ضد الجارة المملكة المغربية في أسلوب بئيس وكان ذلك بالضبط – للتاريخ- يوم الجمعة 17 دجنبر من سنة 2020.قف
شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني