نشرت بعض وسائل الإعلام أن الحكومة ستقتطع بداية السنة 14 في المائة من أجور الموظفين، وإن الخبر يحمل سوء نية واضحة، وهو زائف وعار من الصحة.
أما الاقتطاع هذه السنة فهو 1 في المائة الذي تبقى من الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، مع التزام الدولة بمساهمة ب 1 في المائة بصفتها المشغل.
ولقد اقترحت الحكومة تحمل مساهمة الموظفين ضمن اتفاق مع النقابات، لكن هذه الأخيرة لم تقبل العرض الحكومي.
