تبعا لدعوى الطعن التي تقدم بها خمسة أعضاء بمجلس جهة كلميم- واد نون منتمين لحزب العدالة والتنمية أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بتوقيف مجلس الجهة المذكورة وتعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية للمجلس، أصدرت المحكمة الإدارية السالفة الذكر، يوم أمس الجمعة 28 ديسمبر 2018، حكما قطعيا يقضي بعدم قبول الدعوى، وتبليغ نسخة من الحكم للأطراف المعنية.
