أما آن الأوان لتحرك المنتظم الدولي لإنقاذ سكان عزل محتجزين بمخيمات العار بتندوف!!

بدر سنوسي
استنكرت، منظمات المجتمع الدولي بمناسبة الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف الذي ترأسها المغرب…واقع رفض السلطات الجزائرية إحصاء وتسجيل المحتجزين بمخيمات تندوف في خرق واضح و”غير طبيعي” للثوابت غير القابلة للتصرف الواردة في اتفاقية 1951 حول اللاجئين، مجدّدة رفضها لعسكرة هذه المخيمات الواقعة في جنوب- غرب الجزائر، والاستيلاء على المساعدات الأممية الموجهة لهم في انتهاك صارخ لثوابت حماية اللاجئين وحقوقهم.
وعددت المنظمات في تقريرها، الانتهاكات في مخيمات العار، من بينها “تكرار حوادث الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والقتل لأسباب تتعلق بالهوية والتعذيب في مراكز الاحتجاز وغيرها من الأعمال اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز”. إضافة الى تعرض البعض لإطلاق النار من قبل عناصر من الجيش الجزائري على الحدود الجزائرية الموريتانية وبالقرب من مخيمات تندوف.
وسلط التقرير أيضا الضوء على تعرض منشقين وناشطين صحراويين في المخيم للاستجواب والتعذيب في مراكز اعتقال قريبة من المعسكرات بسبب اراء مخالفة لسياسات البوليساريو، مشيرا إلى أن سياسة القتل والتعذيب تهدف في النهاية لترهيب كل من تسول له نفسه مخالفة طروحات الجبهة الانفصالية وحاضنته فيما يخص حل النزاع في الصحراء المغربية.
كما عبرت هذه المنظمات، من ضمنها بالخصوص الشبكة الإفريقية لتنمية الحكامة وحقوق الإنسان، واللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، عن الأسف لكون بعض هؤلاء الشباب لا يجدون في ظل هذه الظروف، خيارا آخر لإعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم سوى “الانضمام إلى الجماعات المسلحة في منطقة الساحل”.
ويرى مراقبون، ان الوقت قد حان لوضع حد، لاستمرار انتهاك اناس عزل محتجزين في حياتهم وإنسانيتهم وحرمتهم بشكل يومي أمام أنظار العالم، فكل الصحراويين يريدون الخروج من حياة اللاكرامة، والذل، والهوان، التي يذوقون مرارتها كل يوم داخل مخيمات أشبه بسجن كبير، اضافة الى تعرضهم للقمع والتهميش من قبل قيادات البوليساريو، وتنديدا بنهب المساعدات الدولية وتحويل وجهتها بتواطؤ جزائري لحساب قادة الجبهة، …. فسكان المخيمات اليوم في حاجة إلى مرافعة قوية، بالخصوص، من المجتمع الدولي… ويكفي النداء المدوي الذي وجهه الناشط الحقوقي الصحراوي هماد محمد عينة من داخل اسوار مخيمات تندوف- في بحر هذا الأسبوع – يشكو فيها من الظروف الإنسانية “المقلقة” التي تعيشها مخيمات تندوف…منبها للوضعية “اللاإنسانية” التي ترزأ فيها ساكنة المخيمات المحرومين من أبسط حقوق العيش الكريم.
يدكر ان النظام العسكري في الجزائر، لا زال متماديا في عدم امتثاله للقرارات الدولية ، ومنها قرارات مجلس الامن رقم 2494(2019)، والذي يدعو الجزائر الى تسجيل السكان في مخيمات تندوف، باعتبار انها دولة مضيفة تتحمل المسؤولية كاملة عن مصير هؤلاء السكان المقيمين فوق أراضيها، وكذا التقرير الدوري الرابع الذي اعتمدته لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها 123 المنعقدة من 2 الى 27 يونيو 2018، إضافة الى التقرير الأخير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي حمل فيها المسؤولية لنظام عسكري ، فوض السيادة الى جهة فاعلة غير حكومية ، مسلحة تعسكر على أراضيه، مما اعتبرته تحديا للإجماع الدولي، دون التمييز بين الابعاد الإنسانية والسياسية…لتستمر المآسي و التعذيب والانتهاكات الجسيمة لسكان عزل محتجزين حتى اشعار آخر !!