شهدت بعض الدواوير القروية بإقليم طاطا دمارًا كبيرًا نتيجة السيول “القياسية” التي اجتاحت المنطقة ليلة الجمعة، حيث أكد سكان محليون تضرر منازلهم وانقطاع الطرق التي تربطهم بالمدن المجاورة.
وصفت فعاليات محلية الليلة الماضية بأنها “مخيفة”، بعد أن ارتفع منسوب المياه في وادي المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة، مما دفعهم للمطالبة بتوفير مروحيات للوصول إلى الدواوير المعزولة وتقديم المساعدات الضرورية.
في أحد الدواوير المتضررة، تعرضت العديد من المنازل للانهيار بسبب قوة السيول، مما اضطر السكان إلى إخلاء بيوتهم واللجوء إلى أماكن أخرى أكثر أمانًا.
وتواصل فرق الإنقاذ والسلطات المحلية عملها النبيل، لإنقاذ المتضررين جراء هذه الفيضانات وتقديم العون اللازم للناجين، ومواكبة كل الدواوير المتضررة.
كلاش تيفي
إن الذباب الإليكتروني وأعداء الوطن العدميين الذين يروجون لتصوير مغرب صورة سوداء والذين أخص بالذكر منهم الخائن المجرم المهداي وأمثاله الذين يستغلون هذه الأحداث المأسوية ويحملوا فيها المسئولية عشوائيا للمخزن أو للدول كما يحلوا من هاتين العبارتين الفضفاضتين الضبابيتين ، ولهذا لا بد من التصدي هنا لهذا السلوك الشعبوي المغرض والمضلل كما ودحضه بالحقائق الواقعية والقانونية الدامغة التالية :
1) بخصوص انجراف الحافلة وهلك راكبها فإن المسئولية الجنائية في هذا الشأن يتحملها السائق إن هو بقي على قيد الحياة ، وأما المسئولية المدنية فإنها تتحملها الجهة المالكة للحافلة التي يمكنها أن تستعين بشركة التأمين المعنية بتأمين الحافلة .
2) وبخصوص الخسائر الجسيمة الناتجة عن نتيجة انهيار المنازل جزئيا أو كليا جراء الفيضانات فإن المسئولية في هذا الشأن تتحملها جهتان محليتان وهما:
ـــ أ) الجماعة المحلية
ـــ ب) السلطة المحلية الممثلة في رئيسها وأعوانها من شيوخ ومقدمين
مع العلم بأن المجاري الطبيعية للمياه والوديان وضفافها يعد ملكا عموميا مائيا يمنع فيه منعيا كليا البناء بموجب قانون الماء عدد : 15- 36 ولا يملك لا بالتقادم ولا حتى بالتحفيظ ولهذا فإنه كان من المفروض أن تمنع الجهتان المذكورتان البناء في الملك العمومي المائي وتجنب المواطنين الخسائر التي وقعت في طاطا وفي غيرها وفي المغرب كله .
3) وبخصوص ما تسببت فيه الفيضانات من قطع الطرق المعبدة وجرف القناطير فأن المسئولية في ذالك يرجع إلى هشاشة المشاريع المنجزة بسبب الغش في الدراسة أو الأشغال مواد البناء ، والمسئولية في هذا الشأن يتحملها مكتب الدراسات والجهة المكلفة بالمراقبة والإدارة العمومية المكلفة بمنح المقاول شهادة تسليم المشروع المنجز سواء طريق معبدة أو قنطرة أو ما شبه ذالك