أثار سلوك حزب العدالة والتنمية، في تعامله مع ملف عبد العالي حامي الدين، علامات استفهام عديدة حول حقيقة هذا المشروع السياسي، الذي أصبح يهدد القضاء في حالة تطبيق القانون على أتباعه، ويهدد بخوض حرب الاحتجاجات والإنزالات، وهو منطق عاد بحدة مع فشل بن كيران في تشكيل الحكومة، وتولي العثماني مهمة قيادتها.
وتثار أيضا عدة تساؤلات حول الهدف المضمر للبيجيدي، من خلال كل هذه الخلايا النائمة والجمعيات الموازية والكتائب الإلكترونية، والمنابر الإعلامية التابعة لهم، والتمويلات المشبوهة، والنظرات التي ينظرون بها لبعضهم البعض، وطريقة صمتهم وتغيير لغة كلامهم مع غير المنتمي لتيارهم، واعتبار أنفسهم فوق كل القوانين والمبادئ والقيم، وأنهم مسلمون أكثر من غيرهم…!
هي مؤشرات خطيرة تدفع لدق ناقوس الخطر، للتعامل بحذر مع هذا المشروع السياسي، خصوصا بعد ما ظهر منهم أثناء تحريك المتابعة في حق حامي الدين، وكيف كسر الوزير الرميد كل الحواجز، وخرج بتدوينة يجلد فيها القضاء والقضاة، ويمس باستقلاليتهم.
