تمكنت عناصر دائرة سيدي موسى التابعة لمنطقة سلا المدينة بالأمن الإقليمي لسلا في ظرف 24 ساعة من إنجاز عمليتين أمنيتين نوعيتين ، حيث نجحت في الساعات الأولى من يوم 2 أكتوبر الجاري بالتنسيق مع دورية للدراجيين و على إثر نصب كمين محكم من إيقاف شخصين بحي سيدي موسى كانا متن سيارة خفيفة بصدد ترويج المخدرات الصلبة .
و مكنت عملية التفتيش التي أخضعت لها المركبة من حجز كيس بلاستيكي يحتوي على 54 لفافة من المخدرات الصلبة “البوفا” ، هاتفين نقالين ذكيين يستعان بهما في الاتصال بالزبناء المفترضين ، إضافة لهاتف نقال عادي ، نرجيلتين إلكترونيتين و مبلغ مالي .كما استعانت نفس العناصر الأمنية بمستهلك لمخدر” الماري ” ضبطت بحوزته كمية صغيرة في أطار عملية أمنية روتينية بنفس الحي بتاريخ 3 أكتوبر من أجل التوصل إلى مزوده الرئيسي بهذه المادة المخدرة الملقب ب”قنيبيلة” ، و الذي تم تجميع كافة المعطيات المرتبطة بهويته و مقر سكناه .ليتم إيقافه بعد وقت وجيز رفقة شخصين آخرين كانا برفقته ، حيث اتضح أنهم جميعهم من ذوي السوابق القضائية قي مجال الاتجار في المخدرات .و قد تم إخضاع المنزل حيث تمت عميلة الإيقاف المتعلق بالمتهم الرئيسي للإجراءات القانونية للتفتيش أسفرت عن حجز أكياس كبيرة من بقايا الكيف تزن حوالي 83 كيلوغرام ، كيس بلاستيكي آخر يحتوي على 142 ” كموسة” معدة للبيع من مخدر “الماري” ، معدات و آلات كهربائية تستعمل لتحميص بقايا الكيف و لفها و إعدادها للبيع ، قنينة غاز من الحجم الكبير ، سلاح أبيض و مبلغ مالي .
وأثناء القيام بالإجراءات الأولية للبحث بمقر المصلحة المرتبطة بإحالة الموقوفين الثلاثة على مصلحة الشرطة القضائية بسلا حضرت طليقة المدعو “قنيبيلة” رفقة شقيقتها و أحدثتا فوضى عارمة بداخل المصلحة في محاولة منهما لتسهيل هروب طليقها و مرافقيه، كما عرضتا موظفين للشرطة شاركا في عملية الإيقاف للعنف و الإهانة .ليتم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا قصد البحث معهما في المنسوب إليهما .فيما تم تسليم الأظناء الثلاثة على غرار الموقوفين سابقا في إطار العملية الأمنية الأولى للفرقة الحضرية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث و الكشف عن كافة الحيثيات و التداعيات المحتملة لأنشطة المشتبه بهم الإجرامية .و قد جرت كل إجراءات الإيقاف و التفتيش و الحجز المتعلقة بالعمليتين الأمنيتين السالفتي الذكر تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة و وفقا لتعليماتها في النازلتين.