قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعها صباح الأحد 10 نونبر 2024، الاستمرار في تعليق العمل المفتوح في المحاكم، بعد اجتماعها مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي دون التوصل إلى اتفاق نهائي. ويأتي هذا القرار على ضوء عدم تحقق تقدم ملموس في الوساطة البرلمانية بين المحامين والحكومة، والتي تستهدف إيجاد حلول عملية لنقاط الخلاف.
وقد جاء هذا القرار بعد اجتماع مطول خصص لمناقشة نتائج اللقاء الذي جمع الجمعية مع وزير العدل، والذي حضره عدد من نقباء المحامين في المغرب بمقر مجلس النواب. وخلص الاجتماع إلى تأجيل تعليق الإضراب حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل يحسم في جميع مطالب المحامين.
وأكدت الجمعية استعدادها للاستجابة لكل مبادرات الحوار، بشرط أن يكون الحوار جاداً ومسؤولاً، يتناول كافة النقاط المطروحة بجدول أعمال واضح ومحاضر موثقة، مع احترام المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة ودورها في دولة الحق والقانون.
وتعتبر الجمعية أن قرار التوقف الشامل عن العمل يحظى بتأييد واسع من المحامين عبر مختلف أنحاء المملكة، وقد أسهم في إعادة تعزيز قوة ووحدة المحاماة، التي تبرز دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات.
من جهة أخرى، عبر المحامون عن استيائهم مما وصفوه بـ”الهجوم غير المسؤول” الذي يستهدف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرين أن هناك محاولات للنيل من مكانة المحاماة ومسارها التاريخي في الدفاع عن الحقوق ودعم استقلالية القضاء.
في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بعد انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة حريصة على الحوار مع الفاعلين في القطاع القانوني، مشيراً إلى أن هذه الإضرابات تأتي في سياق دينامية الإصلاح، مشدداً على أن الحكومة تتبنى نوايا حسنة في التعامل مع مطالب المحامين.
وبينما تُبقي الحكومة الباب مفتوحاً أمام إدخال تعديلات على القوانين المثيرة للجدل، فإن مشروع قانون الإضراب مثّل أحد الأمثلة البارزة على استعداد الحكومة للتفاعل مع التعديلات، خاصة بعد آراء استشارية أدلى بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ومن المنتظر أن يجتمع المحامون مجدداً مع وزارة العدل يوم الاثنين 11 نونبر 2024، وسط آمال بتقدم الوساطة البرلمانية وتحقيق توافق يضمن حقوق المحامين ويعزز استقرار النظام القضائي.
كلاش تيفي