إضراب وطني لأطباء القطاع العام احتجاجا على “تدهور ظروف العمل”

أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر 2024 في كافة المؤسسات الصحية بالمملكة، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، استجابة لما وصفته النقابة بظروف “الاحتقان” المتفاقمة في قطاع الصحة.

ويأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي تتخذها النقابة للضغط على الحكومة بهدف تحسين ظروف العمل وضمان حقوق الشغيلة الصحية.

وأكدت النقابة، في بلاغ صدر عقب اجتماعها الأسبوعي يوم الأحد 10 نونبر، أن الأوضاع الحالية في القطاع لم تشهد أي تحسن منذ رفضها توقيع اتفاق يوليوز 2024، بل ازدادت سوءاً، مع استمرار ما وصفته بسياسات تستهدف المكتسبات والحقوق الأساسية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.

وأبرزت النقابة أن الأطباء يعانون من تدهور أوضاعهم المهنية في ظل غياب ضمانات حقيقية لصيانة حقوقهم كموظفين عموميين، والحفاظ على مركزية الأجور وحماية المناصب المالية في ميزانية الدولة.

كما شددت النقابة على أن الأطباء يواجهون حرماناً مستمراً من الزيادة في الأجور، في الوقت الذي تتمتع فيه فئات أخرى بالقطاع العام بهذه الامتيازات، مما يزيد من تفاقم الأوضاع ويعزز شعور الأطباء بعدم العدالة في التعامل مع مطالبهم المهنية والاجتماعية.

ويهدف الإضراب المرتقب إلى توجيه رسالة قوية للحكومة بضرورة الاستجابة لمطالب الأطباء وتحقيق إصلاحات جذرية وشاملة في قطاع الصحة، بدءًا بتحسين الأجور وتوفير ظروف عمل لائقة تضمن استمرارية الخدمات الصحية وجودتها.

 

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني