عاد نقاش تضريب نظام المقاول الذاتي ليطفو على السطح مجددًا خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 بمجلس النواب، مستحضراً الجدل الذي أثاره نفس الموضوع في السنة الماضية.
ورغم المقترحات التعديلية التي قدمتها المعارضة لإعادة النظر في السقف المحدد لدخل المقاول الذاتي، إلا أنها لم تحقق أي تغيير، إذ تم الإبقاء على السقف الحالي للخضوع للضريبة على الدخل عند 80 ألف درهم سنويًا.
الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية اقترح رفع السقف إلى 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) سنويًا كحد أدنى لإخضاع المقاولين الذاتيين للضريبة.
وأكد الفريق أن هذا التعديل من شأنه أن يوسع القاعدة الضريبية، ويعزز الجهود لاحتواء القطاع غير المهيكل الذي يكلف المغرب خسائر تقدر بنحو 90 مليار درهم سنويًا.
النائبة سلوى الدمناتي أوضحت أن تحديد السقف عند 80 ألف درهم يعادل دخلًا شهريًا يناهز 6000 درهم فقط، وهو ما يقل حتى عن مستوى الدخل المعفى من الضرائب الذي يبلغ 10 آلاف درهم.
من جانبه، وصف رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي نظام المقاول الذاتي بـ”باب الغش”، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات العامة تلجأ لتوظيف أطرها تحت هذا النظام لتجنب الالتزامات الضريبية والاجتماعية.
وأضاف أن العديد من حاملي بطاقة المقاول الذاتي يتعاملون مع زبون واحد ويتقاضون أكثر من 10 آلاف درهم شهريًا، مما يجعلهم في مأزق حقيقي بين الحقوق الاجتماعية والضريبة على الدخل بنسبة 30%.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أشار إلى أن نظام المقاول الذاتي يحقق حاليًا مداخيل ضريبية سنوية تصل إلى 37 مليون درهم فقط. ودافع الوزير عن توجه الحكومة بالإبقاء على السقف الحالي، موضحًا أن رفع السقف لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة الموارد الضريبية.
وأكد لقجع أن النظام بحاجة إلى تقييم شامل لمعالجة مختلف أبعاده، مشيرًا إلى أن الهدف هو نقل الأفراد من القطاع غير المهيكل إلى نظام المقاول الذاتي، ومن ثم دعمهم للتحول إلى مقاولين أكبر.
وأضاف أن النظام لا يجب أن يُستخدم كأداة للتهرب الضريبي من قبل الشركات لتحقيق مآرب غير سليمة.
شدد لقجع على ضرورة وضع آليات لضمان استخدام نظام المقاول الذاتي في تحقيق أهدافه الحقيقية، بما يعزز العدالة الضريبية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن أي تعديل مستقبلي يجب أن يراعي التوازن بين دعم المقاولين الذاتيين وضمان موارد الدولة.
كلاش تيفي