في خطوة أثارت موجة من السخرية والاستياء في الشارع الجزائري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعيين الفريق أول سعيد شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني. هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “إقرار غير مباشر بتسليم زمام الأمور”، تسلط الضوء على النفوذ المتزايد للمؤسسة العسكرية في الجزائر، بقيادة شنقريحة، مقارنة بصلاحيات الرئيس تبون.
شنقريحة، الذي يبلغ من العمر 79 عاما، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد منذ توليه رئاسة أركان الجيش في ديسمبر 2019. ويأتي تعيينه الجديد ليعزز من هذه الصورة، حيث يرى العديد من الجزائريين أن القرار يُظهر تراجع سلطة الرئاسة لصالح المؤسسة العسكرية، التي باتت تتحكم في مقاليد الحكم بشكل شبه كامل.
لم تكن هذه الخطوة مفاجئة للكثير من الجزائريين، لكنها أطلقت موجة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي. وعلّق أحد المستخدمين على فيسبوك: “شنقريحة يعين شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع المعين من طرف شنقريحة!”، فيما تساءل آخر: “لماذا لم يتقاعد شنقريحة بعد تجاوزه الثمانين؟ هل أصبح فرعون الجزائر؟”
من الناحية الرسمية، يُعتبر منصب وزير الدفاع الوطني في الجزائر شاغرا، حيث يشغله رئيس الجمهورية بشكل تقليدي. تعيين شنقريحة وزيرا منتدبا يعكس تغييرا غير مباشر في التوازنات السياسية داخل النظام، ويؤكد الدور المحوري للمؤسسة العسكرية في تسيير شؤون الدولة. ومع ذلك، فإن القرار يعكس استمرار النظام القديم دون أي تغيير جوهري، وهو ما زاد من خيبة أمل المواطنين.
يثير تعيين شنقريحة تساؤلات حول قدرة النظام الجزائري على التجديد والتغيير، خاصة في ظل استمرار نفس القيادات العسكرية والسياسية التي كانت جزءا من المشهد السياسي لعقود. كما يعكس القرار تحديا كبيرا للرئيس تبون، الذي باتت سلطته رمزية في ظل سيطرة الجيش.
تعيين شنقريحة في منصب جديد يزيد من تعقيد المشهد السياسي الجزائري، حيث يبدو أن المؤسسة العسكرية مستمرة في تعزيز سيطرتها على الدولة. ومع تصاعد الانتقادات الشعبية، يبقى السؤال: هل يشهد النظام الجزائري أي تغيير حقيقي في المستقبل، أم أن الأمور ستظل على حالها مع استمرار نفس النهج القائم منذ عقود؟