أصدرت التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب بلاغًا تدعو فيه الزملاء الصحفيين المهنيين والمنتسبين إلى ممارسة حقهم المهني في تغطية الأحداث الرياضية، مع التأكيد على الالتزام بمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 والقوانين المتعلقة بالصحافة والنشر.
وجاء في البلاغ دعوة الصحفيين لحضور الفعاليات بملعب “العربي الزاولي” حاملين بطائقهم المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة أو الاعتمادات الصادرة عن مؤسساتهم الإعلامية، مشددة على أن هذه الوثائق هي الوحيدة المعترف بها قانونًا.
كما دعت التنسيقية السلطات العمومية إلى الالتزام بالحياد الإيجابي وعدم منع الصحفيين المؤهلين قانونًا من أداء واجبهم المهني، محذرة من ترتيب الأثر القانوني على أي تصرفات مخالفة للدستور والقوانين المنظمة.
وذكرت أنه تم تقديم طلب رسمي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لتكليف مفوض قضائي بمعاينة أي ممارسات تتنافى مع حقوق الصحفيين.
وفي هذا السياق، انتقدت التنسيقية مضمون بلاغ رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الذي اشترط الحصول على “بطاقة الملاعب” الصادرة عن جمعية خاصة، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع الحقوق القانونية والدستورية للصحفيين الرياضيين.
وأشارت التنسيقية إلى أن ملكية الملاعب المغربية لا تعود للعصبة، داعية رئيسها إلى التركيز على إصلاح اختلالات كرة القدم الوطنية بدلاً من التدخل في شؤون الصحافة الرياضية.
وأكدت التنسيقية على إبلاغ الاتحادين الدولي والإفريقي للصحافة الرياضية بهذه التضييقات، معتبرة أن هذه الممارسات أصبحت مكشوفة وتستهدف الصحفيين المهنيين.
واختتم البلاغ بالتشديد على استقلالية التنظيم الذاتي للصحفيين الرياضيين ورفض أي محاولة للتضييق على حرية الصحافة الرياضية.
الذي يعيش في الفوضى يريد أن تستمر ولا يريد أن يكون الوضوح فالكل يريد أن تستمر الأشياء على ما يحب هو.