قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة مستشار جماعي عن حزب الحركة الشعبية، أحمد الدغبر، رفقة ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.
ويأتي هذا القرار استجابة لملتمس الوكيل العام للملك، حيث أمر القاضي بإيداعهم جميعًا سجن عكاشة.
القضية، التي أثارت ضجة واسعة في الأوساط المغربية والدولية، تتعلق بحادث وقع يوم 2 نونبر الجاري، عندما حضرت محامية فرنسية شابة رفقة خطيبها المغربي حفلة خاصة داخل منزل أحد المتهمين الرئيسيين.
ووفق تصريحاتها بمحاضر الشرطة الفرنسية، تعرضت الضحية للتخدير، الاحتجاز، والاغتصاب خلال تلك الليلة.
وأضافت أن خطيبها تعرض للضرب والطرد خارج المنزل عندما حاول التدخل لإنقاذها، مما أسفر عن إصابته بجروح وكسور خطيرة.
التحقيقات كشفت أن المستشار الجماعي كان حاضراً خلال الحفلة، حيث كان مكلفاً بحراسة المتهم الرئيسي، بحكم عمله كـ”فيدور” مع عائلة هذا الأخير.
ووفق الاتهامات الموجهة إليه، منع المستشار الجماعي خطيب الضحية من دخول الغرفة التي كانت محتجزة فيها، وساهم بشكل مباشر في تعقيد الوضع.
وتكفلت النيابة العامة بإحالة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث.
وقد أصبحت القضية حديث الرأي العام بالنظر إلى فداحة الأفعال المرتكبة والجهات المتورطة، خاصة مع تورط شخصية منتخبة يفترض أن تمثل مصالح المجتمع وتحمي حقوقه.
كلاش تيفي
انها قضية سينظر اليها الاوربيين من زاوية الديموقراطية والمحاسبة وفق القانون ونحن على ابواب استحقاقات كبيرة وكيف سنتعامل مع الزوار والسياح. اللدين سياتون لزيارة المغرب.. اننا نشيد بقضاءنا وسوف ينصف الضحية ويعاقب اولاد الفشوش المجرمين احتراما لكرامة بلدنا واشعاعه الدولي بأنه لااحد فوق القانون