عبرت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، خلال اجتماع استثنائي لمكتبها التنفيذي يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بالدار البيضاء، عن رفضها القاطع للشروط التي تضمنها القرار المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي يحدد أسقف الدعم المخصص لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع.
ووصفت الرابطة، في بلاغها الذي توصلت جريدة “كواليس” الإلكترونية بنسخة منه، هذه الشروط بالمجحفة وغير المنصفة للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، معتبرة أنها تقود هذه المقاولات نحو الإقصاء وتكرس هيمنة المقاولات الكبرى.
وأعربت الرابطة عن استغرابها لما وصفته بـ”القرارات الاستئصالية”، التي لا تتماشى مع فلسفة الدعم المتمثلة في مساندة الفئات الأضعف في القطاع الإعلامي.
وأكدت أن توجيه الدولة لدعم مالي ضخم لمؤسسات كبرى تتمتع بموارد هائلة وحصص معتبرة من الإعلانات يعد تناقضا مع هدف الدعم الحقيقي، الذي يجب أن يركز على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الإعلامية الشبابية والنسائية، التي تعاني من تحديات مالية كبيرة وتصارع من أجل البقاء.
كما استنكرت الرابطة افتقار القرار إلى العدالة والشفافية، مشيرة إلى أن الشروط المطروحة تستبعد بشكل واضح الفئات الأكثر احتياجا للدعم.
وطرحت تساؤلات حول مشروعية استفادة مؤسسات كبرى، تحقق أرقاما تجارية ضخمة، من الدعم العمومي، في حين تواجه مقاولات صغرى خطر الإغلاق بسبب عدم حصولها على التمويل اللازم.
وأكدت الرابطة أن هذه الشروط تتناقض مع المرسوم السابق الخاص بدعم الصحافة، الذي كان يهدف إلى تحقيق التعددية الإعلامية وتعزيز المشهد الصحفي الوطني.
وأشارت إلى أن هذه السياسات الجديدة قد تؤدي إلى إضعاف القطاع، وتشريد عدد كبير من الصحافيين، وإقصاء مقاولات صحفية أسستها كفاءات وطنية شابة اختارت الاستثمار في مهنة محفوفة بالمخاطر.
ودعت الرابطة إلى سحب هذه الشروط “الخيالية والتعجيزية”، ومراجعتها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وبما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الدعم.
كما طالبت بإعادة توجيه الدعم بناءً على أولويات واضحة، تركز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار في أداء رسالتها الإعلامية.
وأكدت الرابطة التزامها بالدفاع عن حقوق الناشرين والناشرات الشباب، ومواصلة التنسيق مع شركائها في القطاع لمواجهة هذه السياسات الإقصائية.
كما أعربت عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للتصدي لما وصفته بـ”محاولة استئصال المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة”، حفاظا على التعددية الإعلامية ودعما للمشهد الإعلامي الوطني المتنوع.
كلاش تيفي