عقدت اللجنة التقنية المشرفة على بلورة الإطار المرجعي للصحة بالوسط السجني اجتماعًا يوم الخميس 19 دجنبر 2024 بمقر المندوبية العامة بالرباط، للموافقة على مسودة الوثيقة التي أعدتها مستشارتان دوليتان بتكليف من منظمة الصحة العالمية.
يهدف هذا الإطار المرجعي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، إلى تنظيم وتنسيق وتقييم أداء النظام الصحي داخل المؤسسات السجنية، مما يمثل خطوة رائدة في تعزيز حقوق الإنسان وتحسين الرعاية الصحية للنزلاء.
يأتي إعداد هذا الإطار المرجعي في إطار شراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة الصحة العالمية في المغرب.
ويعتبر منتجًا استراتيجيًا ينسجم مع السياسات الصحية الوطنية والتوصيات الدولية، ويرتكز على مبادئ الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة.
تجدر الإشارة إلى أن المندوبية العامة قامت في عام 2022 بوضع استراتيجية وطنية للصحة بالوسط السجني 2022-2026، تستهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للنزلاء.
وتحدد الاستراتيجية التدابير والتدخلات الصحية بالمؤسسات السجنية، مع توزيع واضح للأدوار بين الشركاء لضمان تقديم خدمات صحية فعالة ومتكاملة.
الإطار المرجعي الجديد يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال الصحة داخل السجون المغربية، حيث يعزز التزام المملكة بتحسين جودة الحياة للسجناء وضمان حقهم في الرعاية الصحية، مما يسهم في تكريس معايير حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
