في رد فعل غاضب على تصريحات وتدوينات صادرة عن بعض المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التضليل الممنهج” الذي يهدف إلى تشويه الحقائق وإعادة فتح جراح الضحايا.
الجمعية، برئاسة عائشة الكلاع، وصفت هذه التصريحات بأنها محاولة مكشوفة للتهرب من المسؤولية وتشجيع غير مقبول على الإفلات من العقاب، في تناقض صريح مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية.
وأكدت الجمعية أن الأحكام القضائية التي أدانت المتهمين هي دليل قاطع على صدق روايات الضحايا وعدالة قضاياهم، مشيرةً إلى أن مثل هذه الممارسات تعكس عدم احترام استقلال القضاء ومساسًا خطيرًا بحقوق الضحايا.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن هذه التصريحات ألحقت أذى نفسيًا كبيرًا بالضحايا وأعادت معاناتهم إلى الواجهة، معتبرة أن استمرار هذه السلوكيات يزيد من تفاقم العنف الممارس ضدهم ويضعف الثقة في المنظومة العدلية.
في خطوة استباقية لكشف الحقائق وتصحيح المغالطات، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 26 دجنبر 2024.
الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على تفاصيل القضايا المعنية، وتقديم حقائق دامغة تُظهر للرأي العام المغربي حجم الضرر الذي لحق بالضحايا نتيجة هذه التصريحات غير المسؤولة.
كما ستشكل هذه الندوة منصة لدعوة الجميع إلى احترام القضاء المغربي، والالتزام بمبادئ العدالة والإنصاف، والعمل على إنهاء أي محاولات للتلاعب بالقضايا الحساسة التي تمس كرامة وأمان الضحايا.
هذا وأكدت الجمعية أنها لن تتوانى عن التصدي لكل أشكال التضليل، وستواصل الدفاع عن حقوق الضحايا وحمايتهم من أي أذى إضافي.
