حِوارية الدَّوْلَة .. بُوعشْرِينْ يَسْأَل و مُومِيروسْ يُِجيب!

بقلم عبد المجيد مومر (موميروس)
رئيس اللجنة التحضيرية لحزب العدل و المساواة

بوعشرين يسأل: إن بداية الدولة، التي نعرفها اليوم. كانت إرهاصاتها الأولى، في بلاد ما بين النهرين. و مناطق في امريكا الوسطى، و نهر السند والصين، والبيرو وعلى ضفاف نهر النيل. فهنالك؛ كانت بشائر ميلاد الدولة الأولى، في الاجتماع البشري. و أنا الآن؛ أنتظر أجوبتكم على أسئلتي (حول ماهية الدولة)، لنطور نقاشا هادئًا و مفيدا. حول اسئلة الراهن، و سيبقى الأصعب اسئلة المستقبل.

موميروس يجيب: هَلُمَّ بنا ويا توفيق؛ كيْ نَشَرَحَ لَكَ صِفْرَك، و نَفتح لكَ عقلَك، على سرديات جورج بوردو. كون الدولة؛ ليست إقليمًا أو شعبًا، و لا مجموعة من القواعد المُلزمة. كل هذه العوامل؛ ليست بالتأكيد غريبة عن الدولة، غير أنها تضعها فوق المعرفة المُباشرة.

فوجود الدولة أَيا بوعشرين؛ لا يتعلق بالظاهرية الملموسة، إنهُ شأن ذهني. إذن الدولة؛ بالمعنى الكامل للكلمة، هي فكرة. و بما أنها؛ ليس لها غير هذه الحقيقة الإدراكية، فهي ليست موجودة، إلا لأنها تدرك بالفكر.

ثمَّ لهَكذا أَ توفيق؛ ها الجغرافي يُعرّف الدولة، من خلال تراب وطني محدد. و ها السوسيولوجي؛ لا يفصلها عن واقعة التمييز، بين الحاكمين و المحكومين. بينما؛ يرى المؤرخ أنها تعبير، عن نمط وجود أمة. كما يعتبرها القانوني، بمثابة نسق من الضوابط. و ينظر إليها الفيلسوف، كجوهر أخلاقي واع بذاته.

أما الإقتصادي؛ فتبعا للمدرسة التي ينتمي إليها، قد يعتبرها السلطة التخطيطية العليا. أو أنها عبارة؛ عن وهم كبير، يبذل فيه الجميع قصارى جهودهم، لكي يعيشوا على حساب الجميع.

و هكذا دواليك؛ حتى الشاعر يقترح، تصوره الخاص للدولة. سواء بنقدها على أساس، أنها الوحش الأكثر هدوءا، من بين الوحوش الهادئة. أو بدفعه؛ في إتجاه جعل الدولة، كالجدار الذي يحيط بالحديقة، حين تينع أزهار و ثمار البشرية.

بوعشرين يسأل: هل الدولة تملكنا أم نحن من يملكها؟

موميروس يجيب: تبارك الله الرحمان، الذي بيده الملك. فإنما الدولة أ توفيق، مجد حضاري عريق يجمعنا. و ها هي المملكة المغربية؛ وفية لاختيارها، الذي لا رجعة فيه. ذلك؛ فيما يتعلق بتوطيد، بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون. عبر إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة و التعددية و الحكامة الجيدة. و إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن. و الحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم، بين حقوق و واجبات المواطنة.

بوعشرين يسأل: هل الدولة كيان اعتباري مفصول، عن الأشخاص الذين يديرونها؟. أم بالعكس؛ الدولة ملك خاص، لمن يتحملون مسؤولية ادارتها؟

موميروس يجيب: إن الإنسان قد إبتكر الدولة، لكي لا يطيع الإنسان. و ينتج عن ذلك؛ أن الدولة هي ركيزة سلطة تتعالى، عن الإرادة الفردية للشخصيات التي تديرها. إذ للدولة؛ قوة و ديمومة تفوقُ، أكثر ما يمتلكه الأفراد. الذين تعتمد عليهم الدولة، في ما يصدر عنها.

بوعشرين يسأل: إذن ما الفرق بين الدولة، و النظام و الحكومة؟

موميروس يجيب: ها الدولة المغربية، إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية و الترابية، و بصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، و الأمازيغية، و الصحراوية الحسانية، و الغنية بروافدها الأفريقية و الأندلسية و العبرية والمتوسطية.
أما عن النظام؛ فنظام الحكم بالمغرب، نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية و اجتماعية. حيث؛ يقوم النظام الدستوري للمملكة، على أساس فصل السلط، و توازنها و تعاونها، و الديمقراطية المواطنة و التشاركية، و على مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
بينما الحكومة أ توفيق؛ تمارس السلطة التنفيذية. و تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي. و على ضمان تنفيذ القوانين، و الإدارة المغربية، موضوعة تحت تصرفها. كما تمارس الحكومة، الإشراف و الوصاية على المؤسسات و المقاولات العمومية.
و تتألف الحكومة أ توفيق؛ من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. حيث يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. ويحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية.

بوعشرين يسأل: أجبني يا موميروس؛ هل نحن في دولة ميكيافيل او دولة دانتي؟. أم مزيج بين الاثنين، في مرحلة انتقالية صعبة ومعقدة؟

موميروس يجيب: كلا يا توفيق؛ بل سَيُسجِّل التاريخ، أنها إشراقات العهد الملكي الذهبي. تلكُم؛ اللمّاعة المُتَلَأْلِئَة بالملاحم المكينة، إنْ على المستوى الداخلي أو الخارجي. فَجَميعُها؛ تنير كرامة الإنسان المغربي، و تدير محركات الوطن الأبي. و لَذَلِك؛ من عطايا الرؤية الملكية الحضارية، القائمة على تقريب المعرفة، و تحفيز الابتكار. مع ضخ الاستثمار، في الرأسمال اللامادي. باعتباره الكنز الوفير، الذي لا و لن يبْلى. أي أنها: حقبة وطنية جديدة، تريد توطيدَ التقدم و الازدهار، بعبقرية الإعتدال. فَحيّ على الأمل السَّطوع، و حبّذا التفاؤل الوهّاج.

عبد المجيد مومر
رئيس اللجنة التحضيرية لحزب العدل و المساواة


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني