قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 13 يناير الجاري، بحكمها في القضية التي يتابع فيها الناشط المدني ورئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي.
وتم الحكم على سعيد آيت مهدي بالسجن ثلاثة أشهر نافذة، مع تغريمه مبلغ 500 درهم، وأداء تعويض قدره 10,000 درهم لفائدة الطرف المدني. في المقابل، برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين الذين كانوا يتابعون معه في نفس القضية.
تعود فصول القضية إلى قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 23 دجنبر 2023، القاضي بمتابعة سعيد آيت مهدي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تهم تشمل السب والقذف في حق عامل الإقليم، التظاهر غير المرخص، التجمهر غير المسلح، التشهير، والاعتداء.
القضية أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط الحقوقية والمدنية، حيث اعتبر البعض الحكم رسالة تحذيرية للنشطاء المدنيين، في حين دعا آخرون إلى ضرورة حماية حرية التعبير وضمان حق التظاهر السلمي، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية التي خلفها زلزال الحوز.
