أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة برلمانية اليوم الإثنين، أن المراجعة الضريبية تخضع لمنهجية تقنية صرفة، تعتمد على معايير موضوعية وحيادية بعيدًا عن أي تدخل بشري. وتهدف هذه الإجراءات إلى طمأنة جميع الملزمين بالضرائب وضمان الشفافية في المساطر الجبائية.
جاء تصريح لقجع في سياق ردّه على مزاعم أطلقها أحد قادة المعارضة، ادعى فيها أن المراجعة الضريبية تُستخدم كآلية لـ”الانتقام السياسي”. ونفى الوزير المنتدب هذه المزاعم بشكل قاطع، مشددًا على أن الحكومة تسير وفق منهجية تعتمد على الثقة والشفافية في التعامل مع الملزمين.
وأشار لقجع إلى نجاح مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة ضمن قانون مالية السنة الماضية، والتي مكنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية، محققة إيرادات بلغت 127 مليار درهم. وأوضح أن هذه النتائج تعكس مستوى الثقة التي يضعها الملزمون في الحكومة.
كما شدد على أن التدابير الضريبية التي تبنتها حكومة أخنوش منذ عام 2023، جاءت لتعزيز انفتاح المغرب على جميع الاستثمارات وتوسيع الوعاء الضريبي، دون استهداف أي شركة بعينها. وأبرز أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى معالجة تحديات متعلقة بإحداث شركات متعددة من الشركة الأم، وتطوير الشفافية في النظام الضريبي.
تصريحات لقجع تأتي في إطار تطمين الرأي العام وتأكيد التزام الحكومة الحالية بمنهجية شفافة وعادلة في التدبير الضريبي، مع الحرص على تشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة بين الحكومة والملزمين بالضرائب.
