افتتحت النيابة العامة بالمملكة المغربية السنة القضائية 2025 بجلسة رسمية ترأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي. المناسبة شهدت استعراضًا شاملًا لإنجازات النيابة العامة خلال العام المنصرم، مع تسليط الضوء على التحديات الراهنة والتوجهات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز الأداء القضائي وضمان العدالة الناجزة.
وأكد الداكي في كلمته الافتتاحية أن النيابة العامة، في انسجام مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تضع نصب أعينها تكريس سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات. وقد أظهرت الإحصائيات المتعلقة بسنة 2024 نتائج إيجابية، أبرزها معالجة أكثر من 565,000 شكاية، بنسبة إنجاز بلغت 88%. كما أشار إلى الجهود المبذولة في تدبير المحاضر الرائجة، والتي حققت نسبة إنجاز 94%، مع التركيز على قضايا الاعتقال الاحتياطي، التي عرفت انخفاضًا غير مسبوق إلى نسبة 32.56%.
وفي مجال حماية الفئات الهشة، أبرز الداكي إنجازات النيابة العامة في التصدي للعنف ضد النساء والأطفال، حيث تمت معالجة حوالي 85,000 شكاية، مع إحالة 195 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر على المحاكم المختصة. كما تم استرجاع أكثر من 71,000 تلميذ إلى مقاعد الدراسة، في إطار الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر.
الوكيل العام أكد أيضًا على انخراط النيابة العامة في محاربة الفساد، مشيرًا إلى اعتماد آليات فعالة، من بينها الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة، الذي أفضى إلى ضبط 61 حالة تلبس بالرشوة خلال 2024. وعلى صعيد التعاون الدولي، شهدت السنة توقيع مذكرات تفاهم مع جهات قضائية دولية، وتنظيم مؤتمر المدعين العامين الأفارقة الذي تمخض عن اختيار المغرب مقرًا دائمًا للجمعية.
وفي ختام كلمته، دعا الداكي إلى تسريع إخراج القوانين الجنائية الجديدة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة، مطالبًا بزيادة عدد القضاة وأطر كتابة الضبط لتلبية المتطلبات المتزايدة. كما أثنى على التعاون المثمر مع مختلف الشركاء في منظومة العدالة، مشددًا على الالتزام بتوجيهات جلالة الملك لتحقيق عدالة ناجزة وعادلة.
السنة القضائية 2025 تنطلق وسط تحديات كبرى، إلا أن النيابة العامة تؤكد عزمها على المضي قدمًا لتحقيق الإصلاحات الضرورية وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة كركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.
