انتقدت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بشدة مرسوماً حكومياً صدر في دجنبر 2023، وقراراً وزارياً مشتركاً يهم قطاع الصحافة.
واعتبرت التنظيمات المهنية أن هذه النصوص تتضمن شروطاً تعجيزية تُسيء إلى الصورة الحقوقية للمغرب، وتقصي فئة واسعة من الصحافيين والصحافيات، خاصة العاملين في الصحافة الرقمية والجهوية وأصحاب صفة المقاولين الذاتيين.
في بلاغ مشترك، طالبت الهيئات المهنية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمراجعة المرسوم والقرار الوزاري المشترك لضمان استقرار قطاع الصحافة وحماية التعددية ومناصب الشغل.
وأكدت أن اعتماد هذه النصوص تم دون أي استشارة مسبقة مع المنظمات المهنية، رغم تمثيليتها القانونية في القطاع. وشددت على أن شرط الحصول على البطاقة المهنية، كما ورد في المرسوم، يعكس مبالغة تعيق استفادة الصحافيين والمقاولات الصحفية، خصوصاً الصغرى والجهوية.
وأبرز البلاغ أن الشروط المتعلقة برقم المعاملات تستبعد معظم المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتناقض مع الواقع الاقتصادي لمعظم الفاعلين في هذا القطاع، الذين يعانون من تحديات تمويلية وهيكلية كبيرة.
سجلت التنظيمات استمرار غياب التشاور الجاد من قبل وزارة الثقافة والشباب والتواصل، في مقابل اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها التأثير سلباً على الصحافة الجهوية والرقمية. وحذرت من أن النظام الجديد للدعم العمومي، كما أقرته الوزارة والحكومة، يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس هيمنة عدد محدود من الفاعلين.
دعا البلاغ إلى تحسين ظروف العمل للموارد البشرية في القطاع، وتسريع تحيين الاتفاقية الجماعية وتوقيعها بمشاركة المنظمات المهنية، وفق القوانين الجاري بها العمل. كما عبر عن القلق إزاء استمرار وضعية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافيين في حالة من “المؤقت”، مطالباً الحكومة بالإسراع في تمكين الصحافيين والناشرين من اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي ومستقل.
أكدت التنظيمات المهنية رفضها التام لسياسات الاحتكار في قطاع الصحافة، ودعت الحكومة إلى صياغة منظومة قانونية تضمن تعددية وتنوع المشهد الإعلامي، وتُحفّز على الابتكار والشفافية. كما شددت على الحاجة إلى دعم صحافة مهنية ذات مصداقية قادرة على مواجهة الشائعات والتفاهة والأخبار الزائفة.
ودعت الهيئات المهنية إلى توحيد الصف الإعلامي ونبذ التفرقة، مع التعبير بروح ديمقراطية تعددية عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي بالمغرب، لضمان استقرار القطاع وتطويره بما يخدم الصالح العام ويعزز صورة المملكة إعلامياً وحقوقياً.