أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يقدم آليات مبتكرة لتحفيز السجناء على الانضباط والمشاركة الإيجابية في برامج الإصلاح والإدماج.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن نظامًا للتخفيض التلقائي للعقوبة، حيث يمنح السجين فرصة لتقليص مدته السجنية بناءً على تحسن سلوكه وانخراطه في برامج التأهيل. يتم هذا التخفيض عبر لجنة مختصة بالسجن بعد قضاء السجين ربع مدة العقوبة، بحيث يتم تخفيض أربعة أيام عن كل شهر للسجناء المحكوم عليهم بسنة أو أقل، وشهر عن كل سنة أو جزء من السنة إذا تجاوزت العقوبة السنة.
وشدد وهبي على أن هذه الآلية تخضع لرقابة دقيقة من قبل قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك، مع إتاحة إمكانية التظلم أمام لجنة يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، مما يضمن الشفافية والإنصاف في تطبيق النظام الجديد.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن المشروع يحفز المحكوم عليهم على أداء الغرامات بسرعة، حيث يمكنهم الاستفادة من تخفيض قيمتها إلى ثلثي المبلغ المحكوم به إذا تم الأداء داخل الأجل المحدد.
كما أضاف وهبي أن المشروع جاء بمستجدات هامة لتبسيط مسطرة رد الاعتبار، حيث تم تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي، وإعفاء السجناء الذين أثبتوا جدية في برامج التأهيل من الانتظار الطويل للحصول على رد اعتبارهم. كما تم إسناد تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيًا إلى رئيس كتابة الضبط بعد استطلاع رأي النيابة العامة، مما يسهل العملية ويجعلها أكثر فاعلية.