في تطور أمني لافت، استمعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مساء الجمعة، لنائب رئيس مقاطعة جليز عن حزب الاتحاد الدستوري، وذلك بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، بعد الاشتباه في تستره على أحد أخطر المجرمين المطلوبين أمنيًا، المعروف بلقب “الزائر”، منذ فراره من ولاية الأمن قبل أسبوع.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم توقيف “الزائر” ظهر اليوم داخل ورشة لصناعة الأجور بمنطقة تامنصورت، حيث كان مختبئًا رفقة نجل شقيق نائب رئيس المقاطعة، الذي كان هو الآخر موضوع مذكرات بحث في قضايا أخرى.
والمثير في القضية أن الورشة التي تم العثور عليهما داخلها تعود ملكيتها إلى المسؤول الجماعي نفسه، مما يطرح تساؤلات حول مدى تورطه في توفير الحماية للمجرم الهارب.
وبعد توقيفهم، تم إخضاع كل من نائب رئيس المقاطعة، و”الزائر”، ونجل شقيقه، للتحقيقات الأمنية الدقيقة، حيث قررت السلطات وضعهم جميعًا تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
هذه الواقعة الخطيرة تعكس جانبا ضئيلا من المشهد الاجرامي المتفشي في مجتمعنا ويطرح أسئلة عميقة عن حماته والمتواطءين معه، ربما ما يحسب للأجهزة الأمنية الوطنية أنها فعلآ وطنية وتقترب من كسر نفود اللوبيات الفاسدة في أجهزة الدولة المتحكمة والمدبرة للشان العام ،لكن يبقى جهاز القضاء الذي تبقى أحكامه غير متناسبة ومتسقة مع خطورة أفعال المجرمين