في واقعة صادمة تهز الضمير الإنساني والضمير الطبي، أعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تقدمه بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد توصله بمعطيات خطيرة من والد طفلة لم يتجاوز عمرها آنذاك 13 سنة، أصيبت بفيروس فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) إثر عملية جراحية خضعت لها في أحد المستشفيات الجامعية.
البلاغ الصادر عن الجمعية الحقوقية الأبرز في البلاد كشف أن والد الطفلة قدّم شكاية مشفوعة بمجموعة من الوثائق الطبية والتقارير التي تؤكد أن نقل الفيروس تم خلال العملية الجراحية على مستوى الأذن، ما يطرح علامات استفهام خطيرة حول مستوى التعقيم والإجراءات الوقائية المعتمدة داخل المؤسسة الاستشفائية المعنية.
وأمام خطورة المعطيات الواردة، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي مستعجل، نزيه ومحايد، للوقوف على ملابسات هذا الحادث الطبي المفجع، الذي حول حياة طفلة إلى مأساة صحية ونفسية دائمة، نتيجة ما يشتبه أنه إهمال أو تقصير جسيم في احترام معايير السلامة الطبية أثناء الجراحة.
وأكدت الجمعية في مراسلتها للنيابة العامة على ضرورة تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، وإنصاف الطفلة وأسرتها، وإحالة الملف على القضاء الجنائي إن ثبتت عناصر الإهمال أو الخطأ الطبي، معتبرة أن حق المواطن في العلاج الآمن والمضمون يُعد من ركائز دولة الحق والقانون، وأن أي تساهل مع هذه الواقعة سيكون ضربًا لمصداقية المنظومة الصحية برمتها.
وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء مجددًا على واقع بعض المستشفيات العمومية بالمغرب، والتحديات المرتبطة بسلامة المرضى داخل غرف العمليات، ما يفتح الباب أمام مزيد من المطالب بضرورة تعزيز الرقابة الطبية الداخلية، وتفعيل المساءلة في وجه أي تقصير يؤدي إلى كوارث إنسانية.
كلاش تيفي