مطلب أساسي للأجراء والمتقاعدين: تحسين الدخل والمعاش والرفع من قيمة التعويضات العائلية

تضخم وتآكل للراتب والمعاش
لا يختلف أحد من المواطنين حول المعطى المالي والاقتصادي الصعب المتمثل في تآكل الأجرة والمعاش بنسبة ما يقرب من 1500 درهم كل شهر نتيجة ما يعرف بالتضخم وارتفاع كلفة المعيشة خاصة خلال السنتين الأخيرتين من عمر الحكومة الحالية
لذلك، فالأمر جلل بالنسبة لمعظم أجراء ومتقاعدي القطاعين العام والخاص مما عانوه ويعانونه إلى اليوم من تدهور خطير في قدراتهم الشرائية رغم تلك الزيادة الدنيا والمتوسطة أو السمينة في الدخول التي شملت قطاعات دون غيرها أو التي عممت على الكل في آخر جولة من الحوارات الاجتماعية مع استثناء الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات وذوي حقوقهم من أرامل وأطفال من أي تحسين في أوضاعهم المالية والعينية
فلا غرابة إذن ،إذا طالب الأجراء والمتقاعدون بتحسين مداخيلهم ومعاشاتهم بما يليق بكرامتهم في العيش مثل نظرائهم في البلدان الأخرى مع الارتفاع الصاروخي لتكلفة الحياة في كل مناحيها والرفع من قيمة التعويضات العائلية بما يعادل 600 درهم على الأقل كل شهر للطفل الواحد عوض 300 درهم الحالية والتي عمرت طويلا واستنفدت أغراضها بالكل
ولأجل ذلك ،أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، في بيان لها، تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة يوم 26 أبريل الجاري أمام البرلمان، في ظل “استمرار تدهور قدرتهم الشرائية بما يتزامن وسياسة الإقصاء والتهميش”
وهذا أول أشكال الاحتجاج في الشارع للشبكة بعد التوقف في شهر رمضان، وبعد مراسلات وجهت إلى رئيس الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية المعنية
وأشار بيان الهيئة ذاتها إلى أن الزيادة في معاشات المتقاعدين هي “الإنصاف والتحسين الحقيقي لوضعهم المعيشي لمواجهة المتطلبات الحياتية لفترة الشيخوخة، من تغطية صحية ومعيشية واجتماعية وغيرها”
والتمس المصدر ذاته من المركزيات النقابية الترافع على ملف المتقاعدين المطلبي خلال جولة الحوار الاجتماعي الحالية . وقال المصطفى البويهي، منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب العضو في الشبكة سالفة الذكر، إن “الأمل هو أن يلتفت المسؤولون إلى هذه الفئة المهمشة”
وأضاف البويهي بأن “التجاهل الحكومي يجعلنا نتساءل هل نحن فعلا في دولة اجتماعية تراعي وضع مواطنيها؟”
وأورد المتحدث ذاته أن “المتقاعدين المغاربة في وضع جد متأزم جراء هذا الرد الحكومي، ورغم أنهم ليسوا من هواة التصعيد إلا أنه لا خيارات كثيرة أمامهم سوى العودة للشارع”، وتابع: “الحكومة تتركنا اليوم في الشارع لوحدنا دون أي تجاوب بعدما و رمتنا منذ مدة في مواجهة الفقر والهشاشة”، متحدثا عن “وضع كارثي لفئة معينة بعد تفاقم وضعها الصحي والمادي”
وانتقد المتقاعد ذاته التحرك الحكومي لإصلاح صندوق التقاعد، موردا: “الإصلاح الحقيقي يبدأ بالرفع من المعاشات وليس استهداف الشغيلة المغربية من خلال الثالوث الملعون”
واستطرد البويهي بأن استئناف الحوار الاجتماعي دفع المعنيين إلى “الخروج إلى الشارع من جديد لإيصال صوتهم المهمش إلى كافة المسؤولين”
فلا خيارات كثيرة إذن أمام المتقاعدين المغاربة سوى الخروج مجددا إلى الشارع للتنديد بـ”التجاهل الحكومي” لمطالب الرفع من المعاشات، وانتشالهم من الظروف المعيشية الصعبة ومواجهة متطلبات “فترة الشيخوخة”
المنحة الجامعية حق أيضا لأبناء متقاعدي جوج فرنك
وارتباطا بالموضوع ،أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عز الدين ميداوي، بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستعمل على دراسة إمكانية صرف منحة التعليم العالي للطلبة بشكل شهري بدل الصيغة المعتمدة حاليا
وأبرز السيد ميداوي، في معرض رده على سؤال شفهي حول “تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من عائلات معوزة وفقيرة”، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية،أن عدد المنح السنوية يتم تحديده بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي، في حدود الاعتمادات المالية المخولة
وسجل أن الوزارة تعتمد في دراسة الطلبات على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره المعيار الوطني الوحيد المعتمد لضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى المنح
وفي ما يتعلق بـ الإكراهات المرتبطة بمحدودية الميزانية، شدد الوزير على ضرورة العمل على ابتكار حلول جديدة ومستدامة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، والجماعات الترابية، وممثلي الأمة، من أجل تعميم المنحة والرفع من قيمتها المالية
وهنا لابد من التذكير،تعليقا على كلمة السيد الوزير، بضرورة الالتفات إلى أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة بخصوص المنحة الجامعية ،إذ أنهم مقصيون تماما من الاستفادة منها بحكم سياف السجل الاجتماعي الموحد
المنحة الجامعية محفز قوي لأبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة
وهنا،أذكر,سيادة وزير التعليم العالي ببلادنا أن المنحة الدراسية التي تصرف للطالب الجامعي المحتاج إليها لهي بحق أقوى محفز له ليمضي قدما نحو المزيد من الكد والاجتهاد في دراسته الجامعية،فالدول الخليجية خاصة السعودية منها وكذا الدول التي سبقتنا في التعليم الجامعي،لو لم تكن تخصص ميزانيات هائلة لطلابها الجامعيين و لتجهيز الجامعات لما تربعت على عرش المعرفة والبحث العلمي بين مصاف دول العالم
ولقد سبق لحزب الاستقلال أن نادى بتعميم المنح الجامعية على كل الطلبة، وهو أمر فيه إشكال، لأن أبناء الميسورين لن يكونوا في حاجة إليها إلا إذا كانوا من فئة أصحاب منحة الاستحقاق الدراسي والتي لا يفوز بها إلا عدد قليل من الطلبة المتفوقين جدا
أين أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة من حق الحصول على المنح الجامعية ؟
فالمعيارالحالي الذي يحدد أحقية الحصول على المنحة الاجتماعية الدراسية، يقصي فئة عريضة من أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يفوق أو يوازي راتب معاشها الشهري حوالي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك، وهو أمر مجحف بالطبع لهذه الشريحة الاجتماعية التي لا تستفيد من الزيادات في معاشها منذ أن أحيلت عليه مقابل ما تعانيه من تآكل في هذا الراتب الجامد المجمد مع ما تشهده الحياة المعيشية من الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وفي الضرائب والرسوم خاصة وأنها غير معفية بالمرة من أدائها أو أداء البعض منها كالرسوم العقارية ورسوم التسجيل والتأمين ورسوم تمبر جواز السفر الذي زادت قيمته و كلفة إنجاز رخصة السياقة التي ارتفعت قيمتها أيضا وغيره كثير مما جرى في عهد تدبير حكومة “البيجيدي” غيرالمأسوف عليها في نظري المتواضع رغم تعالي أصوات المواطنين ضد تلك الإجراءات المجحفة التي تضررت بها قدرتهم الشرائية مدة عشر سنوات عجاف سالت فيها دموع الأرامل والمطلقات وتقوض فيها مسار أصحاب الدخل المحدود وغضب فيها أشد الغضب سكان الطبقة المتوسطة حتى عاد ذلك الحزب الأغلبي آنذاك بخفي حنين،من 125 مقعد برلماني إلى 13 مقعد برلماني لا تسمن ولا تغني من جوع
لماذا لا يعاد النظر إذن في طرق تدبير المنحة الدراسية الاجتماعية، ليستفيد منها أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يوازي أو يفوق دخل الأسرة فيها الشهري الصافي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك ،خاصة من يعتمدون على راتب المعاش لوحده أو يتم إعفاؤهم كليا على الأقل من أداء بعض من الضريبة وتمتيعهم بإعفاءات ضريبية أخرى تهم حياتهم الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والصحية والترفيهية حتى يتمكنوا من السهر على تدريس أبنائهم و إيصالهم إلى سلم المعرفة العالي لخدمة الوطن الذي هو في حاجة إليهم
التوزيع العادل للثروات
وأحيلك هنا –السيد الوزير –على ما أشار إليه الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي في حواره مع جريدة “لوموند” الفرنسية ،حيث تناول موضوع توزيع الثروات بالمغرب، وقال بأن نموذجنا ينتج الإقصاء والتهميش واللامساواة الاجتماعية ونحن نعلم منذ الاستطلاع الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عام 2021 أن مراكمة الثروات بلغت مبلغا لا يطاق حيث أن فئة العشرين في المائة “الميسورة” من السكان تستحوذ على 53.3 في المائة من المداخيل المالية، بينما العشرين في المائة “الأقل يسرا” تكتفي بنسبة 5.6 في المائة والواقع أنه في البلدان الناشئة توجد طبقة متوسطة كبيرة الحجم، أما في المغرب فكل الدراسات تشير إلى أنها تتقلص وهذا عائق كبير أمام التنمية
إن الزائر الأجنبي للمغرب–يقول أقصبي – قد ينبهر بنوعية بعض الإنجازات في البنية التحتية ولكنها تظل إنجازات للواجهة مثل المساحيق وهذه الاستثمارات محكوم عليها أن تظل بدون مردودية حقيقية لأنها بعيدة كل البعد عن حاجيات السكان الحقيقية وعن مستوى معيشة الناس
كما لا يخفى عليكم ما كشفت عنه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ فاطمة الزهراء المنصوري، بأن الدولة صرفت إمكانيات مالية ضخمة من ضرائب المواطنين المغاربة لفائدة إصلاح منازل أسر وعائلات ثرية وتتوفرعلى إمكانيات مادية.وقالت الوزيرة خلال ردها على سؤال برلمانيين حول موضوع البنايات الآيلة للسقوط، إن من يتوفر على الإمكانيات المالية من أجل إصلاح منزله، يجب أن يتحمل مسؤوليته في ذلك، مضيفة “عندما قامت الوزارة بجرد المستفيدين من البرامج المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط بمدينة سلا، وجدنا أن عائلات معروفة بثرائها استفادت من إصلاح منازلهم بإمكانيات الدولة”
إذن،فلا مبرر يحسب هنا ولا حجة يبنى عليها–سيدي الوزير – للحديث عن إمكانيات محدودة عند الدولة من أجل صرف منح للطلبة وتعميمها على من يستحقها مادامت الأرض المغربية تزخر ,ولله الحمد والمنة, بثروات باطنية وبحرية هائلة و مداخيل ضريبية عظيمة تجنى من عرق المواطن دافع الضرائب ومداخيل الجالية المغربية المقيمة خارج الوطن الأم وعائدات السياحة وغيرها كثير وما خفي أعظم بكثير
الأمر إذن يحتاج فقط ارادة سياسية وتضافر جهود الدولة والمتدخلين من المحسنين وأصحاب رؤوس المال والأعمال والشركات الكبرى وحسن نية وحكامة وتوزيع عادل للثروات مع اعتبار لحقوق أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة

عبدالفتاح المنطري

كاتب صحفي