كمال عسو
طالب أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإجراء انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة.
وأوضح العبادي في سؤال كتابي وجهه لأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، يعتبر من القوانين التي ستكون لها قيمة مضافة فيما يخص تنظيم المهنة، وخضوعها لضوابط الشفافية والنزاهة والحكامة، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبيرها، حيث أصبحت الحاجة ملحة لإعادة تنظيمها بإحداث هيئة على غرار هيئة الأطباء، خاصة بعد ازدياد عدد الصيادلة الذي يتجاوز اليوم حوالي 12 ألف صيدلي، وبما ينسجم مع التطورات والمستجدات التي يعرفها القطاع.
وأضاف العبادي، أن الأهمية البالغة لإحداث الهيئة الوطنية للصيادلة كذلك، تكمن في سياق تنزيل الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وهو الورش الذي سيعتمد بدرجة أولى على المنظومة الصحية، وبطبيعة الحال تعتبر مهنة الصيدلة من المهن الأساسية ضمن المنظومة الصحية الوطنية، وبالتالي يجب أن تكون شريكا أساسيا للقطاع الصحي في تنفيذ وإنجاح هذا الورش، كما يشغل القطاع الصيدلاني فضاء صحيا يمتد على طول التراب الوطني، ويصل حتى أكثر المناطق بعدا، وهو ما يمثل فرصة مهمة للاستشارة والتربية الصحية والعلاجية، وهنا تبرز الأدوار الرئيسية لتنظيم المهنة، من حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن الأمر يتعلق بالأمن الصحي للمواطن المغربي.
وأشار العبادي، إلى أن المهنيين اليوم، يراهنون على تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة، وأن من حقهم وواجبهم، السعي إلى تنظيم وتأهيل وتأطير مهنتهم، على أسس الديمقراطية والاستقلالية، وفي احترام تام لقواعد المهنة وأخلاقياتها، مع استلهام التجربة والتراكمات الإيجابية، التي حققتها المهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
واستفسر العبادي، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لإجراء انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة في ظروف شفافة ونزيهة، طبقا لمقتضيات القانون المشار اليه، خاصة المادة 45 منه، وإنهاء حالة الانتظارية التي امتدت لسنوات في أعقاب انتهاء ولاية المجلس الوطني والمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب منذ سنة 2019.
وتساءل العبادي، عن التدابير التي ستتخذوها كذلك الوزارة الوصية لإنهاء حالة القلق الكبير جراء الأوضاع المهنية لقطاع الصيدلة نظرا للأزمة التمثيلية التي تشهدها مؤسسات المهنة، وكذا دور الهيات في تفعيل اختصاصاتها وتنظيم القطاع، بما ينسجم مع فلسفة تنظيم المهنة ومع شرعية القرارات المتخذة.
كلاش تيفي