كمال عسو
كشف هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن الجريمة المنظمة والعابرة للحدود لم تعد تقتصر على الجريمة العادية والبسيطة، بل تمتد إلى شبكات معقدة تستثمر الأموال غير المشروعة في اقتصاديات الدول بما يهدد الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال تتجاوز في بعض الأحيان 02 تريليون دولار سنويا أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
وأوضح بلاوي، خلال افتتاح أشغال الورشة الإقليمية المنظمة حول موضوع ” تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية” من 16 إلى 18 يونيو 2025، بمدينة الرباط، (أوضح) أنه أمام هذه المخاطر والتحديات فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى فهمٍ دقيق للإطار التشريعي والآليات الإجرائية والعملية المتعلقة بتتبع الأموال غير المشروعة وحجزها وتجميدها في أفق مصادرتها، بالإضافة إلى كيفية استردادها في حالات غسل الأموال وجرائم الفساد المالي والجريمة المنظمة، باعتبارها آليات أساسية لتعزيز قيم الشفافية وتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني والدولي من التهديدات المالية المتزايدة.
وأبرز بلاوي، أن السياسة الجنائية ببلادنا في مجال مكافحة غسل الأموال تقوم على مبدأي الاستمرارية والاستدامة، وفق نهج يروم الملاءمة مع المعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة، وذلك انطلاقا من قناعتنا الراسخة بكون هذه العملية ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو تنفيذ توصيات معينة، بل هي استراتيجية وطنية مستدامة تقتضي تحصين المكتسبات وتطوير آليات ومناهج العمل بشكل مستمر لمواجهة التحديات المستجدة وفق مقاربة تشاركية مع كافة المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، مضيفا أن هذه المجهودات أسفرت مُجْتَمِعَةً عن خروج بلادنا من عملية المتابعة المُعزَّزة خلال سنة 2023، كما تميزت سنة 2024 باستكمال ملاءمة منظومتنا الوطنية مع توصيات مجموعة العمل المالي وذلك عقب الإشادة بالمجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية في هذا الصدد، لاسيما فيما يتعلق بتنزيل التوصية الثامنة و الثلاثون (38) المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة التي سبق لرئاسة النيابة العامة أن أصدرت بشأنها الدورية عدد 15/ ر ن ع /س 2023 بتاريخ فاتح غشت 2023 حثت من خلالها النيابات العامة على وجوب التنفيذ الأمثل للتدابير والإجراءات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب من خلال ضرورة تنسيق إجراءات الحجز والتجميد و المصادرة مع السلطات الأجنبية و التفاعل الفوري مع الطلبات المقدمة من طرفها بهذا الخصوص، والسهر على التفاعل مع طلبات تبادل المعلومات بشأن المستفيدين الفعليين.
وأكد المسؤول القضائي، على أن النيابات العامة تواصل جهودها لتفعيل القوانين المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفتح أبحاث مالية موازية للبحث الجنائي، مع التركيز على الجرائم المرتبطة بعائدات مالية مشبوهة كالمخدرات والجرائم المعلوماتية، مشددًا على ضرورة تسريع الأبحاث وتحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت في القضايا.
ودعا بلاوي، إلى جعل هذه الورشة منصة لتبادل الرؤى والتجارب حول أفضل السبل لتعقب الأصول الإجرامية ومصادرتها، بما يسهم في تجفيف منابع الجريمة وحماية أمن المجتمع واستقراره.
كلاش تيفي