كمال عسو
أرجأت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، النظر في ملف محمد مبديع، الوزير السابق والرئيس الأسبق لبلدية الفقيه بن صالح إلى الثلاثاء المقبل، لمواصلة الاستماع للمتهمين في هذه القضية.
وخلال هذه الجلسة، استمعت، هيأة الحكم إلى أحد رئيس المصلحة التقنية السابق للجماعة، حيث تمت مواجهته بعدد من المعطيات المرتبطة بصفقات عمومية مشبوهة، وتفاصيل تقنية وإدارية أثارت شبهات سوء التدبير، فضلا عن دوره في صفقات المشاريع، مؤكدا اقتصاره على المراقبة ونافيا توقيعه على بعض الوثائق، غير أنه اعترف بتوقيعه على محضر التسليم النهائي بعد إصلاح عيوب في صفقة استفسره رئيس الجلسة عنها.
ونفى المتهم اتهامات بوجود عيوب ناتجة عن دراسة غير مكتملة، وبرر تغير الأسعار بتعديلات في برنامج الأشغال، وبالنسبة لصفقة التأهيل الحضري، نفى المتهم وجود فوارق في الأثمان رغم تقرير المفتشية، مبرراً ذلك بأن مكتب الدراسات أعد الأثمان وأن اللجنة تختار العرض الأقل كلفة، كما برر إقصاء تجمع “نوفيك وسميك” بعدم اكتمال الوثائق.
ويتابع محمد مبديع من قبل النيابة العامة لدى نفس المحكمة من أجل تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
كلاش تيفي