كمال عسو
استفسرت سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن الإطار التعميري والقانوني الذي يؤطر مشروع طمر جزء من وادي مرتيل، وإن تم إجراء دراسة مستقلة وجدية للأثر البيئي لطمر جزء من وادي مرتيل.
وأوضحت البردعي، في سؤال كتابي وجهته لليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه في سياق وطني يتجه نحو تكريس مبادئ التنمية المستدامة وربط التهيئة المجالية بالمقاربة البيئية والعدالة الترابية، تفاجأت ساكنة مدينة مرتيل بمشروع يهم طمر جزء من وادي مرتيل، أحد المعالم البيئية والتاريخية البارزة في الجهة.
وأضافت البردعي، أن ذلك دون إشراك فعلي وشفاف للفاعلين المحليين والمجتمع المدني، ودون تقديم المعطيات التقنية والبيئية المرتبطة بهذا المشروع، مشيرة إلى أن هذا المشروع أثار موجة من القلق لدى الفعاليات المدنية والبيئية، بالنظر لما قد يترتب عنه من آثار سلبية على التوازن الإيكولوجي، والنظام البحري، والذاكرة البيئية لمرتيل، خصوصًا في ظل غياب أي مؤشرات على اعتماد دراسة للأثر البيئي تستوفي شروط الاستقلالية والنزاهة والشفافية.
وأكدت البردعي، على أن التحولات المجالية التي تعرفها المدينة يجب أن تخضع لرقابة صارمة تراعي الأبعاد البيئية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتنمية المستدامة، كما يجب أن تُبنى على مقاربة تشاركية فعلية، لا شكلية، وفق ما نصت عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وتساءلت البردعي، عن مدى احترام هذا المشروع للوثائق المرجعية المتعلقة بإعداد التراب الوطني والمجال الساحلي، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التوفيق بين متطلبات التهيئة العمرانية والحفاظ على التوازن البيئي والتراث الطبيعي للمدينة.
