وكالات
تمكنت السلطات الإسبانية من حجز 15300 كيلوغرام من مخدر الحشيش، كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة قادمة من المغرب تنقل شحنة من البطيخ عبر ميناء ألميريا، حيث أسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن هذه العملية جاءت ثمرة لتعاون مشترك بين الشرطة الوطنية الإسبانية، والشرطة القضائية الفرنسية، والمديرية العامة للأمن الوطني التي كان لها دور كبير في إحباط هذه العملية، في إطار تنسيق أمني دولي يهدف إلى تفكيك الشبكات العابرة للحدود والمتورطة في تهريب المخدرات على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، ووفق ذات المصادر، انطلقت التحقيقات مطلع شهر يونيو، إثر توصل السلطات الإسبانية بمعلومات دقيقة من المكتب الفرنسي لمكافحة المخدرات، تفيد باعتزام شبكة إجرامية ذات امتدادات مغربية-إسبانية إدخال كميات كبيرة من الحشيش إلى أوروبا. فيما قد مكّن التعاون مع قوات الأمن المغربية من رصد وتتبع الشاحنة المشبوهة منذ مغادرتها أحد الموانئ المغربية إلى حين وصولها إلى مدينة ألميريا يوم 19 يونيو المنصرم، ما يبرز دور مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في نجاح هذه العملية.
وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية، أن المعطيات التي توفرت جراء التنسيق مع مصالح الأمن المغربية أظهرت أن أفراد الشبكة عمدوا إلى إخفاء المخدرات وسط منصات من البطيخ، بالإضافة إلى أكياس مصمّمة على هيئة بطاطا حلوة، لكنها في الواقع كانت تحوي كميات أخرى من الحشيش، في محاولة لتمويه أعين المراقبة الأمنية.
وأضافت ذات المصادر، أنه بعد سلسلة من المناورات التي قامت بها الشاحنة داخل التراب الإسباني لتفادي التتبع، تم رصدها أثناء دخولها أحد المستودعات في منطقة صناعية، حيث نفذت الشرطة عملية مداهمة أسفرت عن ضبط أكثر من 15 طنا من الحشيش معبأة في أكياس من الخيش مختلفة الأحجام وتحمل إشارات مميزة.
وقد جرى توقيف خمسة أشخاص، من ضمنهم سائق الشاحنة وأفراد آخرون كانوا مكلفين بحراستها، ووجهت إليهم تهم تتعلق بتهريب المخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية، وقررت المحكمة المختصة إيداعهم السجن في انتظار استكمال التحقيقات.
وفي هذا الصدد، أكدت السلطات الإسبانية أن العملية تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الأمني الدولي، مبرزة الدور الحاسم الذي لعبته المصالح الأمنية المغربية والفرنسية في الوصول إلى هذه النتيجة، والتصدي الفعال لمحاولات التهريب عبر الطرق التجارية العابرة للحدود.
وتعكس هذه العملية النوعية الدور المركزي والمحوري الذي تضطلع به مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار مقاربتها الاستباقية القائمة على تبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، وتتبع تحركات الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، حيث مكّن التنسيق الوثيق والمستمر مع الشركاء الأمنيين في إسبانيا وفرنسا من إحباط هذه العملية الكبيرة، وتفكيك خيوط شبكة دولية كانت تسعى إلى استغلال المسارات التجارية لتهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى عمق القارة الأوروبية، وهو ما يُبرز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لجرائم التهريب الدولي، وتعزيز الأمن الجماعي عبر التعاون متعدد الأطراف في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
كلاش تيفي