كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة الوسيط شرعت في إطلاق ورش جديد يروم إدارة النقاش العمومي حول المرفق العام، وذلك في إطار مقاربة تهدف إلى إضفاء الطابع الدستوري على هذا النقاش وتعزيز مكانته كآلية ديمقراطية في تتبع وتطوير السياسات العمومية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشخصيات التي ستشارك في هذه المبادرة تتميز بخلفيات أكاديمية رصينة، وتحظى بالاحترام والحياد، كما أنها ليست من الأسماء المألوفة للرأي العام، الأمر الذي يضمن نقاشاً موضوعياً بعيداً عن أي حسابات انتخابية أو سياسية ظرفية.
الورش الجديد، الذي تشرف عليه مؤسسة الوسيط، يسعى إلى ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول حول أداء المرافق العمومية، بما يفتح المجال أمام تقييم موضوعي لخدماتها واستشراف سبل تطويرها، في انسجام مع المقتضيات الدستورية التي أكدت على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي حال نجاح هذه التجربة، من المنتظر أن يتم نقل النقاش لاحقاً إلى وسائل الإعلام العمومي، حتى يتوسع نطاقه ويصل إلى فئات أوسع من المواطنين، مما يمنح العملية طابعاً مؤسسياً يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
وتؤكد المصادر نفسها أن هذه المبادرة لم تكن وليدة الصدفة أو ناتجة عن دينامية تلقائية، بل جاءت في سياق تفكير مؤسساتي منظم يروم ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وضمان إشراك فعلي للمجتمع في تتبع أداء المرافق العمومية، كأحد المرتكزات الأساسية للديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة.
