تتواصل التحقيقات الأمنية والقضائية على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة سلا، حيث تجاوز عدد الموقوفين منذ بداية هذه الأحداث أواخر الأسبوع الماضي أكثر من 200 شخص، بينهم قاصرون وشبان من أحياء مختلفة بالمدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ليلة أمس فقط عرفت توقيف العشرات من المشتبه في تورطهم في أعمال عنف وتخريب، قبل أن يتقلص العدد، بعد عمليات التحقيق والاستماع والمواجهة، إلى أقل من 30 شخصاً يُشتبه في مشاركتهم الفعلية في الأفعال الإجرامية.
وقد تم، اليوم الجمعة، تقديم 23 موقوفاً أمام النيابة العامة، وهم من ضمن المجموعة التي تم ضبطها خلال تدخلات ليلة أمس الخميس، فيما ينتظر أن تُحال ملفات أخرى تخص موقوفي ليالي 1 و2 أكتوبر على أنظار القضاء خلال الأيام المقبلة، في انتظار حصر العدد الإجمالي النهائي للمحالين على العدالة.
وتشمل التهم الموجهة إلى الموقوفين: التجمهر غير المرخص، وإضرام النار، والسرقة بالكسر، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، والتهديد الخطير للأمن العام، والعصيان، والعنف في حق القوات العمومية ورشقها بالحجارة.
مصادر ميدانية أكدت أن المصالح الأمنية اعتمدت مقاربة دقيقة تجمع بين الحزم والاحترام التام للقانون، عبر مراجعة تسجيلات الكاميرات الرقمية وتحليل الأدلة التقنية لتحديد هوية المتورطين الحقيقيين، مع الحرص على إطلاق سراح كل من ثبت عدم ضلوعه في أي فعل جرّمي.
وبينما تواصل السلطات الأمنية تمشيط عدد من الأحياء التي شهدت أحداث العنف، أكدت مصادر متطابقة أن المدينة استعادت هدوءها الكامل، في وقت تتعهد فيه الأجهزة المختصة بمواصلة التحقيقات إلى حين تقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة.
