الرباط – كواليس
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر، أحكاماً ثقيلة بلغ مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً في حق 17 متهماً تورطوا في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل محلياً.
المتهمون واجهوا تهماً ثقيلة من بينها إضرام النار عمداً في ممتلكات عمومية، من ضمنها مركبات تابعة للقوات العمومية، إلى جانب المشاركة في أعمال عنف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، ما شكّل تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار في المنطقة.
الأحكام جاءت موزعة على النحو التالي: 15 سنة سجناً نافذاً لثلاثة متهمين، و12 سنة لمتهم واحد، و10 سنوات لكل واحد من تسعة متهمين، و5 سنوات لمتهم واحد، و4 سنوات لمتهم آخر، ثم 3 سنوات لكل واحد من متهمين اثنين، لتصل بذلك العقوبات الإجمالية إلى 162 سنة نافذة.
القضية عرفت نقاشاً قضائياً مطولاً، استعرضت خلاله المحكمة الأدلة والمعطيات الأمنية التي أكدت تورط المتهمين في الأحداث التي خلّفت خسائر مادية جسيمة وأجواء من الفوضى والتوتر.
الأحكام القاسية اعتُبرت رسالة حازمة من القضاء ضد كل من يعبث بالأمن العام أو يهدد استقرار البلاد.
يوم السبت سترون جيل زد بشعار فليسقط الديكتاتور الذي باسمه تصدر الاحكام فى اطفال قصر عذبوا في الكومساريات وقلش مول فضيحة ديال المسترات حكم ب 6 اشهر عن اي أحكام تتكلمون ياعصابة المخدرات والكوكايين قاطني القصور مهربي اموال الشعب ولكن الفرشة وجبروت واحرار خارج الوطن سيشفون غليل المظلومين في زريبنة النظام المخزني الطاغية