أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الخميس 16 أكتوبر، أحكاماً جديدة صارمة في حق تسعة متهمين على خلفية الأحداث العنيفة التي رافقت احتجاجات ما يُعرف بـ“جيل زد” بكل من سيدي بيبي وآيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، ومدينة تارودانت، حيث بلغ مجموع العقوبات 112 سنة سجناً نافذاً.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة من بينها إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة وخاصة، والمشاركة في الاعتداء على النظام العام، وإلحاق خسائر بالمرافق العمومية والمركبات التابعة للقوات العمومية.
وقضت غرفة الجنايات بالأحكام التالية:
15 سنة سجناً نافذاً لأربعة متهمين، و12 سنة لمتهم واحد، و10 سنوات لكل واحد من أربعة متهمين آخرين.
هذه الأحكام تأتي بعد موجة من أعمال العنف والتخريب التي شهدتها المنطقة خلال الاحتجاجات الأخيرة، والتي تحولت من مطالب اجتماعية إلى فوضى منظمة استهدفت الممتلكات العامة والخاصة وأرعبت الساكنة.
وبهذا القرار، وجه القضاء رسالة حازمة مفادها أن حرية التعبير لا تعني حرية التدمير، وأن كل من تورط في الاعتداء على النظام العام أو تخريب المرافق سيُحاسب بالقانون.
