الرباط – كواليس
في رد حازم وموثق على ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، حول الصحراء المغربية، وجهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رسالة توضيحية إلى المنظمة الدولية، نفت فيها بشكل قاطع الادعاءات الواردة في الفقرة 72 من التقرير بشأن “ظروف اعتقال السجناء المتابعين على خلفية أحداث اكديم إيزيك”، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير من إشارات إلى “انتهاكات ومعاملة تمييزية” لا يمت إلى الحقيقة بصلة.
الرسالة المغربية، التي حملت نبرة حازمة، أوضحت أن السجناء التسعة عشر المعنيين يوجدون موزعين على سبع مؤسسات سجنية مختلفة، ويتمتعون بجميع الحقوق التي يضمنها القانون الوطني والمعايير الدولية ذات الصلة. وأكدت أن الحديث عن “ظروف مزرية” أو “سوء معاملة” افتراء يفتقر لأي دليل مادي أو تقصٍ ميداني من جانب الجهات الأممية المعنية.
وشددت المندوبية على أن هؤلاء السجناء يقيمون في غرف انفرادية بناء على طلبهم الشخصي، وليس في عزلة تأديبية كما ورد في التقرير. وتتوفر غرفهم على كل شروط الإيواء من تهوية وإنارة وتجهيزات، بما في ذلك أجهزة التلفاز التي تتيح لهم متابعة القنوات الوطنية والعالمية، بل وحتى القنوات الرياضية. وأضافت المندوبية أن السجناء يستفيدون من فسحة جماعية يومية تحت أشعة الشمس، ومن حمامات مجهزة بالماء الساخن، ومن اتصالات هاتفية منتظمة ثلاث مرات أسبوعياً، فضلاً عن تسهيلات استثنائية في حالات خاصة.
أما في ما يتعلق بالتغذية، فالمعنيون يتسلمون وجباتهم اليومية بانتظام، بما فيها الوجبات الخاصة بالحمية الطبية للحالات المرضية، وهي وجبات تشرف على إعدادها شركة متخصصة في الطبخ الجماعي، مع تمكينهم من اقتناء ما يشاؤون من مقتصديات السجون.
وفي الجانب الصحي، أبرزت المندوبية بالأرقام حجم الرعاية الطبية المقدمة لهم، مشيرة إلى أن هؤلاء السجناء استفادوا خلال سنة 2025 من 233 فحصاً طبياً داخلياً و57 فحصاً خارجياً و21 حصة ترويض و12 تحليلاً مخبرياً. كما تم إخراج عدد منهم إلى المستشفيات العمومية لإجراء عمليات جراحية وفحوصات متقدمة، مؤكدة أن أحد السجناء بسجن طانطان وحده استفاد منذ اعتقاله من 260 فحصاً داخلياً و75 فحصاً خارجياً وسبع حالات استشفاء وعمليتين جراحيتين، فضلاً عن عشرات التحاليل.
وبخصوص الزيارات، فقد أكدت المندوبية أن المعتقلين على خلفية “اكديم إيزيك” يستفيدون من زيارات عائلية منتظمة مع مرونة في المواعيد والمدة وعدد الزوار بالنظر إلى بعد المسافة بين المؤسسات السجنية وأماكن إقامة عائلاتهم، كما تتم زيارتهم من طرف المحامين واللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولم تُسجَّل أي شكاية من طرف الدفاع أو العائلات حول ظروف الاعتقال.
أما في الجانب التأهيلي، فاعتبرت الرسالة أن هذه الفئة من السجناء تمكنت من تحقيق مسار علمي مشرف داخل المؤسسات السجنية، حيث حصل 15 منهم على شهادة البكالوريا، و6 على دبلوم الدراسات الجامعية العامة، و23 على الإجازة، و3 على الماستر، اثنان منهم يتابعان حالياً دراسات الدكتوراه، ما يفنّد كل ادعاء بوجود حرمان أو تهميش.
واختتمت المندوبية رسالتها بالتعبير عن استغرابها من اعتماد التقرير الأممي على “روايات مغرضة” صادرة عن أطراف معادية للمغرب دون التحقق من صحتها لدى السلطات المغربية المختصة، معتبرة أن إدراج مثل هذه المزاعم يسيء إلى مصداقية منظمة الأمم المتحدة، ويُضلل الرأي العام الدولي بشأن واقع المؤسسات السجنية بالمملكة.
وأكدت الرسالة أن المغرب، دولة قانون ومؤسسات، يتعامل مع جميع السجناء على قدم المساواة، وفق معايير الكرامة والحقوق الإنسانية، وأنه لن يقبل بإقحام قضاياه الوطنية في تقارير منحازة تفتقر إلى التحقق والموضوعية.
