الرباط – كواليس
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم، بفتح بحث قضائي رسمي حول ما عُرف إعلامياً بملف “طحن الورق مع الدقيق”، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي تحدث فيها عن وجود شركات تطحن الورق وتقدمه كقمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء.
وجاء قرار النيابة العامة، وفق مصادر مطلعة، لتحديد مدى صحة هذه التصريحات الخطيرة، وما إذا كانت تتعلق بوقائع واقعية تستوجب المتابعة، أو أنها مجرد تصريحات سياسية تندرج في إطار المجاز والتعبير البرلماني.
وتأتي هذه الخطوة بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات التويزي، والتي اعتبرتها الفيدرالية الوطنية للمطاحن اتهامات “باطلة وغير مسؤولة”، مطالبةً بتدخل القضاء لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
ويُنتظر أن يشمل البحث القضائي التحقق من مسالك دعم القمح والدقيق المدعم، وطريقة مراقبة عمليات الطحن والتوزيع، إلى جانب الوقوف على مدى احترام الشفافية في استعمال الأموال العمومية المخصصة لهذا القطاع الحيوي المرتبط بالأمن الغذائي الوطني.
خطوة النيابة العامة تأتي لتضع النقاش في مساره القانوني السليم، وتؤكد حرص القضاء المغربي على حماية المال العام وضمان المصداقية في تدبير الدعم العمومي، بعيداً عن المزايدات أو الاستغلال السياسي للملفات الحساسة
