الوكيل العام للملك يوضح الوضعية القانونية لمحمد زيان: لا اعتقال تحكمي واستمرارية السجن تستند إلى قرار قضائي ثانٍ

الرباط: كواليس

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغاً توضيحياً، اليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، ردّ فيه على ما نُشر عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات أسرة السجين محمد زيان، التي زعمت دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما وصفته بـ”اعتقال تحكّمي” بعد إتمام مدة العقوبة الحبسية الأولى الصادرة في حقه.

وأكد الوكيل العام للملك أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني، موضحاً أن محمد زيان مدان في قضيتين مستقلتين، وأن استمرار اعتقاله قانوني بالكامل، نظراً لكونه ما يزال رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية الثانية التي لم يصدر فيها حكم نهائي بعد.

وأوضح البلاغ أن محمد زيان سبق أن أدين في القضية الأولى بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022، وهو الحكم الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

وخلال قضائه العقوبة الأولى، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 قراراً بإيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية ثانية تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عامة.

وقد صدر في هذه القضية قرار جنائي قضى في حقه بعقوبة حبسية لثلاث سنوات إضافية، وتم تأييد الحكم استئنافياً بتاريخ 7 ماي 2025.

هذا الحكم ما يزال مطعوناً فيه بالنقض، وبالتالي فهو غير مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يجعل زيان قانونياً في وضعية “اعتقال احتياطي”، وفقاً للمسطرة الجنائية.

وأشار البيان إلى أن دفاع محمد زيان تقدّم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين، وقد عرضت النيابة العامة الطلب على الهيئة القضائية المختصة بتاريخ 12 نونبر 2025، وتم تأجيل القضية إلى 26 نونبر 2025 بناءً على طلب الدفاع.

واعتبر الوكيل العام للملك أن استمرار اعتقال زيان بعد 21 نونبر 2025 لا علاقة له بأي اعتقال تعسفي أو تحكّمي، بل هو إجراء منصوص عليه قانوناً، ما دام الحكم الثاني غير نهائي والملف لا يزال رائجاً أمام محكمة النقض.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن النيابة العامة ستظل حريصة على التطبيق السليم للقانون بخصوص الوضعية الجنائية للسجين محمد زيان، وعلى احترام جميع الضمانات القانونية والقضائية المعمول بها.

بهذا التوضيح، تكون النيابة العامة قد قطعت الجدل الدائر حول وضعية زيان القانونية، مؤكدة أن ملفه القضائي ما يزال مفتوحاً ولم يصدر بشأنه أي قرار نهائي يضع حداً لاعتقاله.