ترأس محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم مولاي يعقوب، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، يوم الاثنين 29 دجنبر 2025 بمقر العمالة، أشغال الدورة العادية الثالثة للجنة برسم سنة 2025، في كلمته التوجيهية ، اكد العامل ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت رافعة أساسية لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وساهمت بشكل ملموس في تحسين ظروف عيش الساكنة وتقليص الفوارق المجالية، من خلال تعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، بما ينسجم مع أهداف التنمية البشرية المستدامة ، مشيرا في هذا الصدد ان الحصيلة الإيجابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تكللت ببرمجة 646 مشروعاً وعملية خلال الفترة 2019–2025، ، بكلفة إجمالية بلغت 246,8 مليون درهم، موزعة على أربعة برامج، همّت تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وفي معرض حديثه عن المشاريع المبرمجة برسم سنتي 2024 و2025 أشار السيد العامل إلى أنه تم إنجاز 104 مشروعا من أصل 190 مشروعا مبرمجا بكلفة مالية قدرها 44.69 مليون درهما في حين ان المشاريع المتبقية في طور التنفيذ، وهي تهم تقوية البنيات التحتية، دعم الفئات الاجتماعية الهشة، خلق مبادرات مدرة للدخل وفرص الشغل، إلى جانب تحسين وتجويد خدمات صحة الأم والطفل وتعزيز العرض التربوي والدعم المدرسي.
وفي إطار النهوض بالتعليم الاولي وتعميمه على مختلف دواوير جماعات الاقليم صادقت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية على 4 مشاريع برسم سنة 2026 بكلفة إجمالية قدرها 1.08 مليون درهم، حيث ذكر السيد العامل أن فترة 2019 -2025 عرفت تغطية واسعة لدواوير الإقليم عبر برمجة 168 وحدة للتعليم الاولي، انجزت منها 165 وحدة.
وعند تناوله لعملية دعم التمدرس بالمجال القروي أكد السيد العامل أن الخدمات الداعمة للتمدرس لازالت بحاجة إلى التعزيز والمواكبة خاصة على مستوى خدمات النقل المدرسي و بنيات الإيواء و الإطعام… ، و لتدارك هذه النواقص تم تقديم مختلف محاور الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 03 دجنبر 2025 بين كل من وزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاقتصادي والأسرة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي تروم في مجملها تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي .كما تم تقديم تفاصيل الدورية المشتركة التي توضح كيفية تفعيل هذه الاتفاقية من خلال إحداث لجنة إقليمية للتعليم تتولى تدبير وحكامة هذه الخدمات، والسهر على تتبع وتنفيذ مضامينها وفق مقاربة مندمجة أساسها التنسيق المحكم، التكامل المؤسساتي، والارتكاز على النتائج المحققة كمرجع .
وفي إطار تفاعله مع مداخلات أعضاء اللجنة الإقليمية، أشاد السيد العامل بالمجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين المحليين، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المبرمجة واخراجها إلى حيز الوجود، مؤكدا أن نجاح تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رهين بانخراط كافة الشركاء، منوها بالمشاركة الإيجابية لمختلف الفاعلين المحليين، من جماعات ترابية، ومصالح الممركزة للدولة، وجمعيات المجتمع المدني، في سبيل إنجاح هذا الورش الملكي السامي وضمان استمراريته.
وعلى هامش هذا الاجتماع، أشرف السيد العامل على تسليم مفاتيح 14 حافلة للنقل المدرسي، و3 سيارات إسعاف، لفائدة الجماعات الترابية بالإقليم، إضافة إلى وحدة صحية متنقلة.
وتندرج هذه العملية في إطار تسهيل ولوج المتمدرسين المنحدرين من المناطق القروية إلى المؤسسات التعليمية، ومحاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس بالوسط القروي خاصة بالنسبة للفتيات وتمكين الفئات المستهدفة من مواصلة المسار الدراسي في ظروف مناسبة، وكذا تعزيز المنظومة الصحية والنهوض بصحة الأم والطفل عبر تقريب الخدمات الصحية والتشجيع على الولادة في وسط صحي مراقب.
