إدارة سجن القنيطرة تدك بهتان الانفصاليين: معتقل في أحداث “اكديم إزيك” يرفض الزي الجنائي للتملص من المستشفى والواقع يفضح ادعاء “نزيف البواسير”

في سياق استراتيجيتها التواصلية الصارمة الرامية إلى تجفيف منابع الكذب والتضليل التي تقتات عليها الأجندات الانفصالية، خرجت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة ببلاغ حاسم ومطول، فككت من خلاله جملة من الادعاءات المغرضة المنشورة في تدوينات مشبوهة تحاول جاهدة صناعة “مظلومية وهمية” حول الوضع الصحي والاعتقالي للسجين (م.ب.ب)، المحكوم على خلفية ملف أحداث “اكديم إزيك” الدامية، مدعية كذباً تعرضه لنزيف حاد على مستوى البواسير تسبب في فقدانه للتوازن والإجهاد، ومحملة مدير المؤسسة مسؤولية “رفض إخراجه إلى المستشفى الخارجي” ضداً على رغبة طبيب المعقل.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، بلغة الوقائع الموثقة التي لا تقبل الجدل، أن كل ما روجت له تلك الجهات المريبة لا يمت للحقيقة بصلة، موضحة أن النزيل المعني تم عرضه بالفعل على طبيب المؤسسة بتاريخ 25 يونيو 2026 إثر شكايته من آلام ناتجة عن مرض البواسير، وحفاظاً على سلامته الصحية، طلب الطبيب إحالته على طبيب مختص بمستشفى خارجي؛ وهو الأمر الذي تفاعلت معه إدارة السجن فوراً وبعين المكان عبر تجهيز سيارة إسعاف مجهزة وتعبئة الطاقم الأمني المكلف بالحراسة، غير أن السجين المعني بالأمر اختار عن طواعية إجهاض هذا الموعد الطبي برفضه القاطع لارتداء “الزي الجنائي”، وهو اللباس الرسمي والضابط القانوني الذي يمتثل له جميع النزلاء دون استثناء عند خروجهم للمؤسسات الاستشفائية الخارجية، مما يؤكد أن الهدف لم يكن العلاج، بل محاولة بئيسة لفرض شروط خارجة عن سلطة القانون الداخلي للمؤسسات السجنية بالمملكة.

وفي معرض دحضها لفرية “النزيف الحاد والانهيار الجسدي”، عرت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة الواقع اليومي للنزيل بالدليل الملموس، مفندة تباكي الجهات المحرضة التي صوّرته كـ”طريح فراش يعاني من فقدان التوازن”، حيث أثبت البلاغ أن المعني بالأمر كان في كامل حيوية ونشاطه المعتاد يوم الجمعة، مستفيداً بشكل طبيعي من فسحته اليومية في ساحة المعقل، ومجرياً اتصالاته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، بل والأكثر من ذلك، قام باقتناء مجموعة من السلع والبضائع من متجر السجن (المقتصدية) وقام بنقلها وحملها بنفسه وبمفرده إلى غرفته، دون أن تظهر عليه أدنى علامات الإجهاد، أو الضعف، أو فقدان التوازن المزعوم في الدعاية الانفصالية.

واختتمت إدارة السجن توضيحها الناري بوضع الرأي العام أمام السجل الطبي الحقيقي للنزيل، تذكيراً بنبل المعاملة الإنسانية المعتمدة في حق هذه الفئة؛ حيث سبق للسجين (م.ب.ب) أن استفاد من 37 فحصاً طبياً خارج أسوار المؤسسة، كان آخرها بتاريخ 25 يناير 2023، في حين يمتد قطار عناده وامتناعه عن الخروج لنفس المستشفى الخارجي إلى 12 مرة متتالية لأسباب واهية، على رأسها رفضه الالتزام بالزي الجنائي الموحد، وهو ما تكرر في واقعة الأمس 25 يونيو 2026. إن هذا البلاغ الصارم يثبت مرة أخرى أن قلاع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تظل عصية على قنوات التشويش والابتزاز السياسوي، وأن إنفاذ القانون والمساواة بين جميع السجناء هما المبدأ الثابت الذي لا تنازل عنه أمام مناورات بائعي الأوهام.